أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، ضرورة تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حلّ الدولتين، محذرًا من "نشوب العنف مجددًا" مع غياب التقدّم في هذا الاتجاه.
والتقى الملك عبد الله الثاني بعدد من أعضاء لجان مجلس الشيوخ الأميركي، في إطار زيارة غير محددة المدة، بدأها مطلع الشهر الجاري إلى الولايات المتحدة.
وركّزت اللقاءات على علاقات البلدين وسبل تعزيز الشراكة بينهما، وفتح آفاق جديدة للتعاون في شتى الميادين.
كما التقى العاهل الأردني قيادات بالمجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حسب بيان للديوان الملكي.
وحذّر عاهل الأردن خلال اللقاء من "نشوب العنف مجددًا في غياب التقدم على الأرض تجاه إعادة إطلاق عملية السلام". كما ثمّن ملك الأردن، قرار الولايات المتحدة، بإعادة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتناولت اللقاءات سبل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية.
مبادرة أردنية حول سوريا
إلى ذلك، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن ملك الأردن عبد الله الثاني عرض على الرئيس الأميركي جو بايدن الانضمام إلى خارطة طريق لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.
من جهتها، قالت وسائل إعلام أردنية: إن مبادرة عمان تتضمّن تخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب قانون "قيصر"، الذي رتّب خسائر على الاقتصاد الأردني.
وأفادت الصحيفة بأن الملك الأردني دعا بايدن للانضمام إلى فريق يضمّ روسيا وإسرائيل ودول أخرى، من بينها مصر والعراق، بهدف الاتفاق على حلّ سياسي للأزمة في سوريا، وإعادتها إلى الجامعة العربية ورفع العقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب قانون "قيصر".
لكن بايدن لم يبدِ أي التزام بهذه المبادرة بعد. ويحتاج تنفيذ المبادرة إلى قرارات "مثيرة للجدل"، تتمثّل في التعاون الأميركي مع روسيا والنظام السوري.
وفي حال موافقة واشنطن على خارطة الطريق هذه، من المرجّح أن يبدأ العمل بها في الخريف المقبل.
الاهتمام بالواقع السوري
في هذا السياق، قال حسن المؤمني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية: إن الأردن ينظر إلى القضية السورية على اعتبارها واحدة من القضايا المهمّة التي تُشكّل حالة ضغط اقتصادي وأمني على المملكة.
وأضاف المؤمني، في حديث إلى "العربي" من عمان، أن الأردن يسعى إلى دفع واشنطن للتدخّل بشكل أكبر في القضية السورية من أجل إنجاز تسوية تصبّ في مصلحة المنطقة على مختلف المستويات.
واعتبر أن عودة سوريا إلى "الحضن العربي" ليست "توجّهًا أردنيًا بحتًا"، إذ سبقته إلى ذلك دول عربية أخرى من خلال إعادة فتح سفاراتها في دمشق.
وأكد أن المبادرة الأردنية هي محاولة لإعادة الاهتمام بالواقع السوري، ومحاولة لإيجاد نقطة انطلاق لعملية سياسية في سوريا.
