متجاهلة آراء الغرب.. إيران تعتزم إطلاق قمرين صناعيين مطلع 2023

أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور الأحد أن بلاده تعتزم وضع قمرين صناعيين "على الأقل" في المدار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتبدي دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة، قلقها من إجراءات مماثلة تقوم بها الجمهورية الإسلامية، معتبرة أن عمليات مماثلة تعزز تكنولوجيا الصواريخ البالستية، وقد تتيح لطهران تطوير قدرات تسمح لها بإطلاق رؤوس حربية نووية.

من جهتها، تنفي إيران على الدوام أي سعي لتطوير أسلحة نووية، مؤكدة أن عمليات إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ التي تنفّذها هي لأغراض مدنية أو دفاعية بحتة.

وأوضح زارع بور أن إيران تعمل على إعداد قمرين صناعيين هما "ناهيد 1"و"ناهيد 2". وقال: "نأمل أن يتم إطلاقهما بحلول نهاية العام الايراني الحالي" في 20 مارس/ آذار 2023.

صاروخ "قائم 100"

وكانت إيران أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إجراء اختبار "ناجح" لصاروخ قادر على حمل أقمار صناعية الى الفضاء وهو "قائم 100" الذي طوّرته القوة "الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في حينه.

ويعد ذلك الصاروخ أول حامل للأقمار الصناعية ثلاثي المراحل يعمل بالوقود الصلب في البلاد، وهو "قادر على وضع أقمار صناعية يبلغ وزنها 80 كلغ في مدار يبعد 500 كلم عن سطح الأرض".

وأتت التجربة الإيرانية بعد إطلاق روسيا قمرًا صناعيًا للاستشعار عن بعد يعود لطهران يحمل اسم "خيّام"، على متن صاروخ "سويوز 2.1-ب" من قاعدة بايكونور الفضائية في أغسطس/ آب.

اتهامات بالتجسس

وقد انتقدت الولايات المتحدة الخطوة حيث اعتبرت أن القمر مخصص لأغراض التجسس، وأبدت قلقها من التعاون المتنامي بين روسيا وإيران باعتباره "تهديدًا عميقا". 

لكن طهران رفضت هذه المزاعم، وأكّدت أن القمر "تم تصميمه بالكامل لتلبية حاجات البلاد في إدارة الأزمات والموارد الطبيعية والمناجم والزراعة وغيرها". 

وفشلت إيران في عدة عمليات لإطلاق الأقمار الاصطناعية في السنوات القليلة الماضية بسبب مشاكل فنية. وأعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن الصاروخ الذي أطلقته إلى الفضاء لأغراض بحثية، فشل في وضع ثلاثة أجهزة بحثية في المدار، لعدم قدرته على بلوغ السرعة المطلوبة.

وإذ تؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية، تقول إنه لا يخالف أي اتفاقات دولية، بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم عام 2015، وانسحبت واشنطن منه في 2018.