أفاد مراسل "العربي" في بيروت، اليوم الخميس، بأن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا بدأ جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي حضر إلى قصر العدل في بيروت لاستجوابه أمام الوفد القضائي الأوروبي.
وأضاف مراسلنا أن أبو سمرا بدأ طرح الأسئلة الـ100 المتفق عليها مع الوفد الأوروبي على سلامة في إطار التحقيق معه حول تورّطه وآخرين في قضايا تبييض أموال وفساد مالي في عدة عواصم أوروبية.
وتأتي هذه الجلسة بعدما تخلّف سلامة عن الحضور إلى الجلسة التي كانت مقرّرة أمس الأربعاء، فيما تقدم وكيله القانوني بمطالعة قانونية تقول بعدم جواز مثول سلامة أمام التحقيقات الأوروبية، لأنه أمر يتعارض مع السيادة اللبنانية.
ويشهد محيط قصر العدل في بيروت انتشارًا كثيفًا للجيش، مع إجراءات أمنية مشددة لعناصر قوى الأمن الداخلي في محيط العدلية وداخلها.
إلغاء عقد جلسة التحقيق مع حاكم مصرف #لبنان بسبب تغيّبه، وقاضي التحقيق يحدّد جلسة جديدة للاستماع إلى #رياض_سلامة#العربي_اليوم تقرير: علي رباح pic.twitter.com/bJ9CAC0sDY
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 15, 2023
وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قد أرجأ جلسة الأمس بعد تغيّب سلامة، فيما رفضت النيابة العامة التمييزية وأبو سمرا المذكرة التوضيحية التي تقدّم بها وكيل سلامة، حيث اعتبرا أن تنفيذ الاستنابات الدولية "لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية".
دعوى باسم الدولة اللبنانية ضد رياض سلامة
بدورها، تقدّمت وزارة العدل اللبنانية بدعوى باسم الدولة ضد "حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، تبعًا لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي".
وطالبت الدعوى بـ "توقيفهم، وحجز أملاكهم العقارية، وتجميد حساباتهم المصرفية، وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين، لمنعهم من التصرّف بها حفاظًا على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيدًا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقّ تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس".
وأوضح القاضي زياد شبيب أنّ سلامة لم يرفض حضور جلسة الأمس، بل تقدّم بمذكرة قانونية حول تعارض مثوله أمام محققين أوروبيين والسيادة اللبنانية، استنادًا إلى بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي شكّلت في الأساس المدخل القانوني الذي بدأت من خلاله عملية التحقيق الأوروبي في هذه القضايا.
وقال شبيب، في حديث إلى "العربي"، من بيروت، إنّ أبو سمرا لم يأخذ بالحجة القانونية التي قدّمها وكيل سلامة، وعليه جرى تعيين جلسة تحقيق جديدة اليوم الخميس.
وعن الدعوى المقدّمة من الدولة اللبنانية، شرح شبيب أنّها دعوى مقدّمة أمام التحقيق اللبناني حصرًا، ولا تشمل القضاء الموازي، مشيرًا إلى وجود مراسلة من قاضية التحقيق الفرنسية في باريس أود بيروسي إلى الدولة اللبنانية أبلغتها فيها أنها معنية بهذا التحقيق، وأتاحت لها ممارسة حقّها بالإدعاء على سلامة أمام القضاء الأوروبي.
