صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن الحرب على غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48.
وسارعت الولايات المتحدة للإعراب عن "أسفها الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرة أنه "يهدد بعرقلة" التقدم الحالي في المنطقة.
وصوّتت 24 دولة لصالح القرار، وامتنعت 14 دولة عن التصويت. في المقابل، عارضته 9 دول هي: الأوروغوي، وبريطانيا، وجزر المارشال، ومالاوي، وألمانيا، والنمسا، وبلغاريا، والكاميرون، والتشيك.
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، اجتماعًا استثنائيًا، للتصويت على مشروع القرار الذي قدّمته منظمة "التعاون الإسلامي" والوفد الفلسطيني.
وأوضح ممثل باكستان مشروع القرار مشيرًا إلى أنه "يُحدّد سياق دورة العنف وطرد الفلسطينيين من أحياء في القدس الشرقية وما شهده المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، وهذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع والعدوان وممارسة القمع والأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات من العقوبة من قبل السلطات المحتلة".
نصّ القرار
ويؤكد القرار أنه لا بد من التصدي للإفلات من العقوبة وإخضاع كل المعتدين للمساءلة وضمان تطبيق القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وينصّ القرار على إنشاء لجنة تحقيق دولية بولاية التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، للتحقيق في كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديد الأسباب الكامنة وراء التوترات الراهنة وأسباب النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية، والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة لمثل تلك الجرائم، وإنصاف الضحايا.
ويدعو القرار أيضًا كافة الدول إلى الامتناع عن بيع الأسلحة التي قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى ضمان الاحترام للقانون الدولي وتطوير هيكل يكفل إنهاء الإفلات من العقوبة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، والتعامل مع لجنة التحقيق وضمان وصولها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق، بهدف حماية الأشخاص وضمان حقوقهم وكرامتهم.
فلسطين: نعاني من نظام فصل عنصري
وأكد السفير الفلسطيني لدى المجلس إبراهيم خريشي أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 73 عامًا من نظام فصل عنصري، إضافة إلى ما يقوم به المستوطنون من انتهاكات في الضفة الغربية والقدس، بما يُثبت أن إسرائيل "دولة قمع واحتلال".
واستنكر السفير خريشي، ما جاء على لسان الكثير من ممثلي الدول حول "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، قائلًا: "ما هو حقنا نحن الشعب الفلسطيني الذين نقع تحت الاحتلال، فالقانون الدولي ضمن لنا حقنا في النضال، الكل يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولا أحد يتحدث عن ممارساتها البشعة".
وأضاف أن "الأحداث الأخيرة أرسلت رسالة للعالم مفادها أن الشعب الفلسطيني موحّد في الضفة وغزة والداخل، وعسى أن تكون هذه رسالة للقوى الفاعلة في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية كي يمارس شعبنا حقه في تقرير المصير".
جرائم حرب
وفي مستهل الاجتماع، أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أن الضربات الإسرائيلية التي أوقعت عشرات القتلى في قطاع غزة قد تُشكّل "جرائم حرب"، مشيرة إلى "عدم وجود دليل على استخدام المجموعات القتالية" للمنشآت المدنية التي دُمّرت في قطاع غزة.
كما حثّت حركة "المقاومة الإسلامية" الفلسطينية (حماس) على الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل.
إسرائيل تندد وحماس ترحب
وفي أول تعليق لها، رفضت إسرائيل قرار مجلس حقوق الإنسان، لافتة إلى أنها لن تتعاون مع التحقيق.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن "القرار "فشل أخلاقي" والتحقيق يهدف إلى "التغطية" على جرائم حماس".
في المقابل، رحب متحدث باسم حماس بالقرار، مشددًا على أن أفعال الحركة ضد إسرائيل "مقاومة مشروعة".
