كشفت مصادر مطلعة على مسار المحادثات بين إسرائيل ومصر بشأن تأمين الحدود، أن القاهرة رفضت مطالب تقدّمت بها تل أبيب، وقدّمت في المقابل عددًا من المتطلبات اللازمة لعمليات تأمين الحدود.
وتأتي هذه المحادثات بعد الواقعة الأخيرة التي شهدت تسلل الجندي المصري محمد صلاح عبر الحدود بين سيناء وصحراء النقب، وقتله عددًا من جنود الجيش الإسرائيلي.
وبحسب مصادر مطلعة على مسار المحادثات تحدثت لصحيفة "العربي الجديد"، تمثلت مطالب جيش الاحتلال في ضرورة تقليل العنصر البشري من الأمن المصري للحد الأدنى بأسلحة أقل من الخفيفة، خشية قيام أحد عناصر التأمين على الجانب المصري بتكرار ما قام به الجندي محمد صلاح.
"الشرطي المصري دخل عبر معبر طوارئ".. تفاصيل حادثة العوجا حسب الرواية الإسرائيلية#مصر pic.twitter.com/TchJ5ggr5s
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 5, 2023
وفي 6 يونيو/ حزيران، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية في 3 يونيو/ حزيران 2023 والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود".
وأكد السيسي ونتنياهو حينها "أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، وفق الرئاسة المصرية.
هل تستجيب مصر للمطالب الإسرائيلية؟
وفي هذا الإطار، يعرب رئيس البعثة المصرية السابق لدى الأمم المتحدة السفير معتز أحمدين، عن اعتقاده أن ما كشفت عنه المصادر هي أخبار صحيحة ومنطقية، في ضوء الأولويات الإسرائيلية بالحفاظ على العنصر البشري الإسرائيلي.
لكنه يشير في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، أن هذه المطالب غير واقعية، وأن تل أبيب تدرك أن القاهرة لن تستجيب لهذه المطالب، معتبرًا أن المطالب تعكس أولويات إسرائيل، ورفضها يعكس أولويات مصر.
ويقول: "البلدان مهتمان بالحفاظ على تأمين الحدود، لكن الأولوية الأولى للجانب الإسرائيلي هي الحفاظ على العنصر البشري، ومحاولة احتواء أي محاولات إرهابية أو عمليات للمقاومة تأتي من الجانب المصري"، حسب قوله.
ومن الناحية المصرية، يشير أحمدين إلى أن "هناك أولوية لاحتواء أي عمليات إرهابية وأي عمليات لتهريب المخدرات"، لكنه يوضح أنه في الأمور الطبيعية لا يعتبر الجانب الإسرائيلي ولا المصري أن الجنود المرابطين على الجانبين أعداء، أو أن هناك تهديدًا يأتي منهما.
كما يعرب أحمدين عن اعتقاده أن إسرائيل لا تحاول تضخيم الحادث، لكن ما يعتبر تضخيمًا للواقعة يرجع إلى اعتبارات داخلية من أجل احتواء الغضب الشعبي أو غضب الرأي العام الإسرائيلي تجاه الحادثة.
وفيما يشير إلى أن "إسرائيل تدرك أن هناك تحديًا أمام مصر في فرض الأمن والأمان في سيناء ووقف الإرهاب فيها"، يلفت أحمدين إلى أن إسرائيل لن تصر على تلك المطالب المعلنة الهادفة لاحتواء الرأي العام الداخلي الإسرائيلي.
