محكمة العدل الدولية تقضي بعدم مشروعية تجميد أميركا أصولًا إيرانية

قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، بعدم مشروعية تجميد واشنطن لأصول شركات إيرانية، ردًا على هجمات إرهابية تتّهم طهران بالتحريض عليها أو دعمها، وحكمت على الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتمّ تحديد قيمتها لاحقًا.

لكن المحكمة أكدت في المقابل، أنّ لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد الأصول التي تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، رافضة طلب طهران الإفراج عن هذه الأصول.

واعتبر ريتش فايسك، المستشار القانوني بالوكالة في وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مكتوب، أن قرار المحكمة "انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران".

من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية الإيرانية بالقرار، ووصفته بأنه "يُظهر مشروعية مطالبها، ويُعبّر عن السلوك الجائر للولايات المتحدة".

مسار الدعوى

وعام 2016، سمح القضاء الأميركي بوضع اليد على هذه الأموال الإيرانية لتعويض أميركيين ضحايا هجمات إرهابية، يعتبر أن الجمهورية الإسلامية حرّضت عليها أو دعمتها.

وآنذاك، أشارت واشنطن بشكل خاص إلى مقتل 241 جنديًا أميركيًا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1983 بهجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأميركية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت.

وتنفي طهران أي مسؤولية في العمليتين الانتحاريتين، معتبرة أن حجز الولايات المتحدة أصولها المالية أمر غير قانوني.

وفي يونيو/ حزيران 2016، رفعت طهران الدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ واشنطن، معتبرة أن هذه الأموال ضرورية في وقت تواجه صعوبات اقتصادية نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها.

واستندت إيران في طلبها إلى انتهاك واشنطن اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية.

وتمّ التوقيع على معاهدة الصداقة في خمسينيات القرن الماضي، قبل وقت طويل من حدوث الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلاها من قطع للعلاقات الأميركية-الإيرانية.

بعد فترة وجيزة من انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، انسحبت واشنطن من المعاهدة، ولا يمكن لإيران بالتالي الاستناد إليها، وفق الولايات المتحدة.

"لإيران الحقّ في تعويضات"

ومع ذلك، قضت محكمة العدل الدولية بأنه نظرًا لأن المعاهدة كانت سارية وقت تجميد أصول الشركات والكيانات التجارية الإيرانية، فإن واشنطن انتهكتها.

وأعلن قاضي محكمة العدل الدولية كيريل غيفورجيان أن "المحكمة أيّدت بعشرة أصوات مقابل خمسة طعن الولايات المتحدة الأميركية في اختصاص" المحكمة.

وأضاف أن "المحكمة خلصت إلى أن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة، وأنّه يحقّ لإيران الحصول على تعويض، وأنّ لدى الطرفين 24 شهرًا للاتفاق على قيمته، وإذا لم ينجح ذلك فستبدأ المحكمة إجراءات جديدة لتحديد المبلغ الذي يتعيّن دفعه".

وأوضح القضاة أن المحكمة ليست لها ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي ليس محميًا بموجب المعاهدة.

وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة وغير قابلة للاستئناف، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها. وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما.

ويأتي هذا الحكم وسط تجدد التوترات بين البلدين بعد الضربات الجوية الأميركية الأخيرة التي استهدفت فصائل موالية لإيران في شرق سوريا ودعم طهران للحرب الروسية على أوكرانيا.