منعت محكمة في الهند المدارس الإسلامية في أوتار براديش، وهي الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، في خطوة قد ترفع حالة الجفاء بين العديد من المسلمين وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية قبل الانتخابات العامة.
ويلغي الحكم الذي صدر أمس الجمعة قانونًا أُقر عام 2004 بشأن إدارة المدارس الدينية في ولاية أوتار براديش، التي يشكل المسلمون خمس عدد سكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة.
وقد ذكر الحكم أن هذه المدارس تخالف العلمانية المنصوص عليها في الدستور بالهند، وأمر بنقل الطلاب إلى مدارس تقليدية.
وأوضح افتخار أحمد جافيد، رئيس مجلس التعليم بالمدارس الدينية في الولاية، أن قرار المحكمة يؤثر على 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم في 25 ألف مدرسة.
وتجري الهند انتخابات عامة في الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي.
"قانون الجنسية"
بالتوازي مع ذلك، تستعد الحكومة الهندية لتطبيق "قانون الجنسية" المثير للجدل، والذي يمهد الطريق للحصول على الجنسية الهندية للأشخاص من 6 مجموعات دينية من الدول المجاورة، باستثناء المسلمين.
وقد أثار استبعاد المسلمين من نطاق القانون جدلًا، وانتقد حزب المؤتمر المعارض الرئيسي القرار الذي اتخذ قبل الانتخابات مباشرة.
