وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وأحالته إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي.
يستهدف مشروع القانون تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. وسيشمل الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات النقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم.
وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، عقب اجتماع مغلق للجنة: إن المشروع يستهدف مشاركة القطاع الخاص مع الجهات الإدارية في تنفيذ المشاريع، بداية من إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها إلى المستثمر الفائز بها.
ويشكّك أستاذ الاقتصاد في كلية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين في جدوى توسيع دور القطاع الخاص في إدارة القطاع العام بمصر، معتبرًا أن المسألة تعد أمرًا جدليًا بين الاقتصاديين.
ويوضح شاهين، في حديث إلى "العربي"، من ميتشغان، أن لدى مصر إشكاليات في هذا الصدد، منها أن القطاع الخاص يبحث عن تحقيق الأرباح بغض النظر عن الجوانب الأخرى للخدمات المقدمة للمواطنين، متسائلًا: "هل ستجبر الحكومة القطاع الخاص على توفير السلع والخدمات بأسعار معينة؟".
ويستدرك بالقول إن الحكومة نفسها تتجاوز هذه الحدود، مثل الكهرباء التي تباع للخارج بأسعار أدنى مما تباع به داخل مصر.
وينوه إلى أن من يقدم الخدمة أو السلعة بعد فترة سيصبح محتكرًا، ولهذا السبب لا ينبغي ترك خدمات قابلة للاحتكار إلى القطاع الخاص إلا "بشروط صارمة".
وحتى مع وضع شروط ملزمة للقطاع الخاص، يشكك أستاذ الاقتصاد في كلية أوكلاند بإمكانية التزامه بهذه الشروط، مشيراً إلى أن أيًا من المستثمرين الذين اشتروا معامل الغزل والنسيج قبل 3 عقود لم يلتزم بالشروط التي وضعتها الحكومة، والتي لا تحاسبهم لأنها تسعى للتخلص من القطاع العام والتخفيف من أعبائه.
ويخلص شاهين إلى أن "المشكلة في مصر تكمن في أننا لم نتمكن من الاتفاق على أسلوب لإدارة المرافق العامة"، مضيفاً: "المشكلة تكمن بشكل أدق في المؤسسات وأدائها لمهامها مثل الإشراف والمراقبة والمتابعة وليس الإدارة".
