بعد أن أكدت منظمات حقوقية دولية عديدة، غياب أي أدلة واقعية وواضحة على مزاعم الاحتلال بشأن قيام مقاتلي حماس بـ"اغتصاب" النساء الإسرائيليات إبان عملية "طوفان الأقصى"، خرجت سيدة عربية تشغل منصبًا مرموقًا في الأمم المتحدة للتحدث بغير ذلك، وتتبنى هي بدورها تلك الرواية.
ونشرت سيما بحوث، وهي سيدة أردنية من أصول فلسطينية تشغل منصب المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة، منذ أيام مقالًا باللغة الإنكليزية على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، استخدمت فيه عبارات أوحت بتبنيها رواية الاعتداء الجنسي من جهة المقاومة على إسرائيليات يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، ونددت بما سمته "أهوال هجمات حماس".
"أهوال هجوم السابع من أكتوبر"
ليس ذلك فحسب، بل إن "بحوث" لم تستخدم مفردة الأهوال في الحديث عن العدوان الإسرائيلي نفسه، خلافًا لأنها أظهرت تعاطفها مع عائلات من وصفتهم بـ"المختطفين الإسرائيليين في غزة"، دون أن تتطرق لأي تعاطف مع آلاف الأسيرات والأسرى والمختطفات من مواطني غزة.
وبمجرد نشر "بحوث" التقرير الذي وصفت فيه ما جرى يوم السابع من أكتوبر بـ"أهوال هجوم السابع من أكتوبر" حتى توالت عليها الانتقادات الواسعة من سياسيين وأحزاب أردنية، بل وناشطين في الشارع الأردني.
وقد وصل الأمر أخيرًا إلى قبة البرلمان الأردني، حيث انتقد النائب الأردني خليل عطية صمت الحكومة التام أمام تصريحات "بحوث"، مشيرًا إلى تجاهل تام فيما يتعلق بحقيقة ما حصل من إبادة جماعية في غزة، والتي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ودعا عطية بدوره الحكومة إلى إصدار بيان يتضمن ردًا على بحوث وما ورد على لسانها.
وفي السياق، نقلت منصة "حقك تعرف" الحكومية الأردنية، عن مصدر حكومي قوله، إن بحوث تقاعدت من منصبها في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عام 2021، في حين نفى المصدر وجود أي علاقة وظيفية لبحوث بالأردن، موضحًا أن وظيفتها الآن في الأمم المتحدة وبتعيين من الأمين العام نفسه.
"خرافة اغتصاب الإسرائيليات"
لكن رد الحكومة على الجدل الحاصل لم يوقف سيل الانتقادات الموجهة لبحوث على منصات التواصل الاجتماعي، إذ كان الهجوم شرسًا جدًا عليها تبعًا لتصريحاتها.
ورأى الإعلامي حسام غرايبة، أنه وبالرغم من أن تصريحات سيما بحوث لا تمثل رأي الأردن ولا الأردنيين، ورغم تقاعدها فعلًا من الخارجية وعملها بوظيفة في الأمم المتحدة، فإن سيرتها الذاتية تبين أنها عملت بمراكز حساسة في الدولة الأردنية، منها مديرة للإعلام في الديوان الملكي، ومستشارة في الديوان، ومندوب دائم للأردن في الأمم المتحدة.
وتابع قائلًا: "هذا يجعلنا نتساءل مرة أخرى عن آلية الاختيار والتصعيد في الدولة الأردنية"، متسائلًا عن "كيفية اختيار الكفاءات وممثلي الدولة في المحافل الرسمية، وعن الأسس المعتمدة في التحقق من رؤية وفلسفة الشخص، وما إن كانت منسجمة مع رؤية وفلسفة الدولة الأردنية؟".
أما الصحافي باسل رفايعة، فأشار إلى أن أكبر ماكينة دعاية في العالم تحاول منذ أكثر من ثلاثة أشهر العثور على أدنى دليل على خرافة اغتصاب الإسرائيليات في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، ولم تجرؤ فتاة واحدة خرجت في صفقة تبادل الأسرى على اتهام أي مقاتل من "حماس" بأي اعتداء جنسي، أثناء طوفان الأقصى.
وأردف قائلًا: "هذه أكاذيب ولدت ميتة، ومثلها حرق طفل في فرن، وقطع رؤوس رضع.. ولم تعد حتى وسائل الإعلام الغربية المنحازة تشير إليها".
ووصف رفايعة موقف بحوث بـ "الشائن جدًا، سواء كان شخصيًا أو مؤسسيًا، بل ويصبح برأيه "أكثر خزيًا عندما نعرف أنه قد صدر عن أستاذة في الإعلام".
