حذّرت مسؤولة في الأمم المتحدة من ارتفاع خطر ارتكاب جرائم وحشية في إثيوبيا، ورجّحت أن يتفاقم هذا الخطر ما لم تحارب البلاد بشكل عاجل العنف العرقي، وخطاب الكراهية، والتوترات الدينية.
وتلقت أليس ويريمو نديريتو، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، تقارير عن ارتكاب أطراف الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وحلفائها انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان.
.@antonioguterres remains seriously concerned over the situation in the #Tigray region of #Ethiopia and underlines the need for continued #urgent steps to alleviate the #humanitarian situation & extend the necessary protections to those at risk. https://t.co/CY9yPqD6k7@CNSozi pic.twitter.com/OpA5szmx17
— UN Ethiopia (@UNEthiopia) February 3, 2021
يشمل ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، وعنفًا جنسيًا، ونهبًا للممتلكات، وإعدامات جماعية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وفقًا للمسؤولة.
وقالت: "إنها تلقت أيضًا تقارير مثيرة للقلق عن شن هجمات ضد المدنيين على أساس دينهم وعرقهم في مناطق أخرى من البلاد".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمر بشن غارات جوية وهجوم بري ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي؛ وقع ذلك بعد أن هاجمت قوات الإقليم قواعد الجيش الاتحادي في المنطقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وانسحبت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من مقلي عاصمة الإقليم والمدن الكبرى لكن القتال استمر على نطاق محدود.
وينفي كل من الطرفين ارتكاب قواته فظائع ويُلقي باللوم على الآخر في قتل المدنيين، فيما قُتل آلاف وفر 950 ألفًا آخرون من ديارهم منذ بدء القتال في ذلك الإقليم الذي يزيد عدد سكانه عن خمسة ملايين نسمة.
كما حذّر مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق مساعدات الطوارئ مجلس الأمن الدولي، من أن الصراع في تيغراي يمكن أن يؤدي إلى زعزعة أوسع للاستقرار في البلاد، وتوقع تفاقم الوضع الإنساني السيئ في شمال البلاد.
ودعا ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، الحكومة الإثيوبية إلى السماح لموظفي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة بدخول تيغراي، وينتظر 80 موظفًا وعنصر إغاثة دخول الإقليم في أديس أبابا منذ أكثر من شهر.