حذّرت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة من أن العنف ضد المدنيين في السودان "يوشك أن يصبح شرًا مطلقًا"، مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد العنف العرقي في إقليم دارفور في الغرب.
واندلعت في 15 أبريل/ نيسان الماضي حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد أسابيع من تزايد التوتر بين الطرفين بسبب خطة لدمج القوات في إطار عملية للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني الديمقراطي. وخلّف الاقتتال الدائر في السودان أكثر من 9 آلاف قتيل، فضلًا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
"ما يحدث يوشك أن يصبح شرًا مطلقًا"
وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، أبرز مسؤولة مساعدات من الأمم المتحدة في السودان، للصحفيين: "لا نزال نتلقى تقارير مروعة دون انقطاع عن العنف الجنسي وعلى أساس النوع وحالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والأطفال".
وأضافت: "ما يحدث يوشك أن يصبح شرًا مطلقًا"، مشيرة إلى أن حماية المدنيين ما زالت مبعث قلق رئيسي.
وأّكدت أن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى الحماية، وأن أكثر من ستة ملايين فروا من منازلهم ونزحوا داخل السودان أو إلى دول مجاورة.
تصاعد العنف في دارفور
وقالت نكويتا سلامي: "تلقينا مؤخرًا تقارير مزعجة حول تصاعد العنف والهجمات على المدنيين، بما في ذلك ما يبدو أنه على أساس عرقي في دارفور".
كما أفاد الفارون إلى تشاد بحدوث زيادة جديدة في عدد حالات القتل بدافع عرقي في ولاية غرب دارفور السودانية بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على قاعدة الجيش الرئيسية في الجنينة عاصمة الولاية.
والثلاثاء الماضي، أقر "اجتماع جدة" في السعودية التزامات على طرفي النزاع في السودان تشمل إنشاء آلية تواصل بين قيادتي الجيش وقوات الدعم السريع. لكن جولة المشاورات التي استضافتها السعودية انتهت "من دون تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار"، بحسب بيان أوردته الخارجية السعودية.
وكانت المحادثات قد استؤنفت بين الطرفين برعاية أميركية-سعودية في مدينة جدة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
