بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مؤخرًا، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، آخر مستجدات العملية السياسية.
وأشاد اللافي بجهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدًا استمرار المجلس الرئاسي في التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية لاستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، أبرزها تلك المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة.
ولم تحقق اجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة، ثم لقاء رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بشأن القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، أي تقدّم.
فضلاً عن ذلك، تعيش البلاد أزمة سياسية حادة تتمثل حاليًا بوجود حكومتين تتنافسان على السلطة، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام، يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير/ شباط الماضي، وتتّخذ من سرت مقرًا مؤقتًا لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
"نفق مظلم"
ويشير رئيس مؤسسة مبادر لدعم الاستقرار المجتمعي في ليبيا، الطاهر النغنوغي، إلى أن الوضع السياسي الحالي في ليبيا يعتبر متوترًا بالنسبة للقاعدة الشعبية، التي ترى أن النفق القادم هو مظلم، كما أن حكومتي الدبيبة وباشاغا تودان البقاء في مربع نفوذهما.
ويضيف النغنوغي في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن جهود الأمم المتحدة فشلت في التوصل إلى حل للأزمة، كما أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، التي انتهت مهمتها مؤخرًا، لم تستطع جمع الأطراف على موقف واحد، متوقعًا عدم تحقيق أي تقدم من اجتماع زينينغا مع اللافي، ومؤكدًا أن الحل الوحيد هو إجراء الانتخابات.
ويوضح أن إجراء الانتخابات بنجاح يحتاج إلى قاعدة دستورية ورئيس مفوضية محايد لا يميل لأي طرف سياسي، كما أنها تحتاج إلى إرادة قوية من الجهات الخارجية والجلوس مع الأطراف المسلحة والاتفاق معها على عدم التدخّل في صناديق الاقتراع.
