تتجه دول الخليج نحو إقرار حزمة إجراءات وحوافز تساعد على انتشار السيارات الكهربائية بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتوفير تكاليف الطاقة.
إلا أن مساعي نشر السيارات الكهربائية في منطقة الخليج تصطدم بعوائق عدة أبرزها الكلفة المنخفضة لوقود السيارات في دول الخليج المنتجة للنفط.
بطء نمو سوق السيارات الصديقة للبيئة يرجعه خبراء في عالم السيارات إلى ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج العربي وهو عامل تقني ساهم في عدم الإقبال الكبير على اقتنائها رغم تطور تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية، إذ لم تعد درجات الحرارة المرتفعة عائقًا أمام دخولها إلى دول مجلس التعاون بعد تطوير البطاريات التي يمكن شحنها ذاتيًا بالنسبة للسيارات الهجينة وأخرى كهربائية بالكامل يمكن إعادة شحنها.
وتتباين البنية التحتية للسيارات الكهربائية في الخليج بين دولة وأخرى، فقد قطعت دول على غرار قطر والإمارات والسعودية أشواطًا كبيرة في مجال استحداث محطات الشحن والدعم اللوجستي، مع وضع إستراتيجية لتطوير صناعة السيارات عبر شراكات مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج سيارات كهربائية محليًا.
وتراهن دول المنطقة على إحداث طفرة في التحول إلى السيارات الكهربائية في آفاق عام 2030 عبر امتيازات وتحفيزات.
ويعد سوق المركبات الصديقة للبيئة واعدًا وفق تقارير ودراسات، خاصة وأن مبيعات السيارات الكهربائية في العالم بلغت أكثر من 6 ملايين ونصف المليون سيارة خلال عام 2021.
"طريق طويلة"
وفي هذا الإطار، يرى الإعلامي المختص بشؤون السيارات كريم فخري أن الاستثمار في مجال السيارات الصديقة للبيئة ناجح إلا أن الطريق أمامه لا تزال طويلة، بحيث أن تكنولوجيا السيارات الكهربائية الحديثة لا تزال تواجه مشاكل.
ويشرح في حديث إلى "العربي" من الدوحة أن التحدي الأكبر أمام هذه السيارات في العالم العربي هو الحرارة، مشددًا على الحاجة إلى التوعية حول طريقة استعمال السيارات الكهربائية وصيانتها، إضافة إلى أهمية وجود شواحن عمومية لهذه السيارات.
ويتحدث فخري عن تحدي غياب البنى التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية في الشرطة الأوسط، لافتًا إلى أن محطات الشحن لا تزال غير مؤهلة لشحن عدد كبير من هذه المركبات.
فخري الذي يؤكد أن صناعة السيارات متجهة إلى الاعتماد على تلك الكهربائية، يقول: "إذا لم تبدأ الدول بالتشجيع والتوعية على استخدام هذا النوع من المركبات فسيؤدي هذا الأمر إلى التخلف عن التوجه السائد في العالم".
"إمكانات كبيرة وصيانة مكلفة"
بدوره يعتبر الباحث في اقتصادات الطاقة كامل الحرمى أن التوجه نحو اعتماد السيارات الصديقة للبيئة في دول المنطقة غير موجود حاليًا بسبب غياب التوعية حول خطورة ارتفاع درجات الحرارة والمشاكل البيئية التي يعاني منها العالم.
ويتحدث في الوقت نفسه لـ"العربي" من زيوريخ عن الحاجة إلى إمكانيات كبيرة لاستيعاب هذا النوع من السيارات، موضحًا أن السيارة الكهربائية مكلفة جدًا وأن قيمة البطارية تشكل 40% من قيمة السيارة بشكل عام، فضلًا عن كلفة الصيانة المرتفعة.
ويؤكد أن هذه العوامل ستؤخر في اعتماد هذه السيارات الكهربائية في المنطقة.
