مسيرة طلابية جديدة في الجزائر.. "لا للتطبيع مع السلطة"

خرج اليوم الثلاثاء مئات الطلاب في الجزائر بمسيرتهم الأسبوعية ضمن تظاهرات الحراك المناهض للنظام، رغم أن التجمعات والمسيرات ما تزال ممنوعة بسبب وباء كوفيد-19.

واستعاد الحراك نشاطه بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقته في 22 فبراير/شباط 2019. حيث اعتاد الطلاب تنظيم مسيرة كل يوم ثلاثاء. لكنهم علّقوا مسيراتهم ابتداءً من مارس/آذار 2020 مع بداية الأزمة الصحية.

وسار الطلاب اليوم ومعهم بعض المواطنين الداعمين للحراك عبر شوارع الجزائر العاصمة للتجمع في ساحة البريد المركزي، مهد الحركة الاحتجاجية.

ورفع المتظاهرون في مقدمة المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها "النظام مات وتعفّن ولا يمكن الإصرار على النفخ في جثته. لا للتطبيع مع السلطة. ارحلوا!"

وأوضح إلياس، البالغ 25 سنة، أن مطالب الطلاب هي رحيل النظام وعدالة مستقلة وصحافة حرة، "حتى تنقل ما يقوله الشعب وليس ما يقوله النظام".

وردّد المتظاهرون شعارات الحراك، مثل "جزائر حرة وديموقراطية" و"دولة مدنية وليس عسكرية". كما ندّدوا بالرئيس عبد المجيد تبون المنتخب في ديسمبر/كانون الأول في اقتراع قاطعه غالبية الجزائريين.

وانتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في مختلف شوارع العاصمة. لكن أعدادها كانت أقل مقارنة بالأسابيع الماضية. 

وقال الطالب زكريا، البالغ 27 سنة، إنهم عادوا للتظاهر رفضاً للنظام ورفضاً للانقسام.

وبدأ الحراك في 22 فبراير/شباط 2019 بمسيرات سلمية حاشدة من أجل رحيل النظام الحاكم منذ الاستقلال في 1962. فهو يرمز بالنسبة للمحتجين للفساد والديكتاتورية.

حكم جديد بسجن ناشط

وفي مواجهة الحركة الاحتجاجية، تمارس السلطة سياسة العصا والجزرة. فهي من جهة أطلقت سراح ستين ناشطاً منهم وجوه بارزة في الحراك، لكن المحاكم ما زالت تصدر أحكاماً قاسية ضد من بقي في السجون.

واليوم الثلاثاء، أدين الناشط سامي درنوني بعامين حبساً نافذاً في محكمة تيبازة، بتهمة "المساس بوحدة التراب الوطني" و"التحريض على التجمهر غير المسلح"، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.