يتواصل الجدل بشأن الدستور التونسي، قبل أيام من "الاستفتاء" المقرر في 25 يوليو/ تموز الحالي، حيث أعلن حزب "آفاق تونس" منعه من عقد اجتماع شعبي في محافظة سيدي بو زيد وسط البلاد، وتعرضه للعنف بتواطؤ من مسؤولين جهويين، وفق تعبيره.
وشدد "آفاق تونس" على أن ذلك لم يثنه عن مواصلة تصديه للاستفتاء، محذرًا من توظيف الرئيس قيس سعيّد مؤسسات الدولة في الحملة الانتخابية.
لكن المعارضة ليست على قلب رجل واحد حتى وإن اشتركت في الهدف نفسه "رفض مشروع الرئيس"، واستوت في المحنة ذاتها في "التعرض لمضايقات وإيقافات"، ورغم تفرقها فإنها تحذر من خطر يهدد البلاد إن لم يتم التصدي له.
ورأى عضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة محمد القوماني أن مقاطعة الاستفتاء تكون بعدم المشاركة فيه، مشيرًا إلى تقدير حزبه للجهات التي قررت المشاركة والتصويت بـ"لا".
في المقابل، قال الرئيس التونسي في تصريح فيه تحذير ووعيد إنه لا مجال للتسامح مع "من يريدون إفشال الاستفتاء لأنهم يهابون سيادة الشعب"، وفق تعبيره.
من ناحيته، شدد مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل على أن مشروع دستور تونس الجديد ينبغي أن يمثل مرحلة نحو مسار المؤسسات والتوازن الديمقراطي، مشددًا على إيجاد توافق واسع بين شتى مكونات الطيف السياسي والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وأضاف بوريل أن قوة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ترتكز على قيم الديمقراطية والحريات الفردية ودولة القانون والفصل بين السلطات.
موقف الاتحاد التونسي للشغل
من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل: إن "التعديلات التي قام بها سعيّد على الدستور لم تراع تحفظات الاتحاد، وإن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة ويكرس سلطة الفرد".
وفي هذا الإطار، أكد الكاتب الصحافي في جريدة الشعب طارق السعيدي أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يرى نفسه في دستور تونس الجديد، على اعتبار أن ما رفعه من تحفظات لم يراعها الرئيس قيس سعيّد عندما عدل الدستور.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو الجهة الوحيدة القادرة على مراقبة الانتخابات بموازاة الدولة، على اعتبار أن جميع الأحزاب بصفة مطلقة عاجزة تمامًا عن تغطية المكاتب الانتخابية ومكاتب الاقتراع، حسب قوله.
ولفت السعيدي إلى أن الاتحاد لا يبني مواقفه على قاعدة الأقاويل والتجاذبات داخل هيئات معينة، بل على قاعدة ما سيراقبه مباشرة وما سيشرف عليه خلال العملية الانتخابية.
والثلاثاء الماضي، دعا الرئيس سعيد التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرر طرحه.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينصّ على نظامٍ شبه برلمانيّ.
وانطلقت الحملة الدعائية للاستفتاء على الدّستور بالداخل في 3 يوليو لتتواصل إلى 23 يوليو، فيما انطلقت خارج البلاد في 1 يوليو لتنتهي في 22 من الشهر ذاته.
