أعلن مصرف لبنان المركزي -اليوم الاثنين- إنه سيضع "خارطة طريق" للدعم، بهدف أن تعزز البنوك رأسمالها، بعد أن انقضت في نهاية فبراير/ شباط مهلة لتحقيق ذلك. ولم يذكر بيان المصرف ما إذا كانت البنوك قد أوفت بالمتطلبات التي جاءت في تعميم أصدره العام الماضي لزيادة رأس المال بنسبة 20%.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع المصرف أنه "تمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ، سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154". والقطاع المصرفي في لبنان- منكشف بشدة على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم- وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019.
وذُكر الشهر الماضي أن عددا من البنوك تجد صعوبة في تحقيق النسبة المستهدفة لزيادة رأس المال. وحذر حاكم المصرف رياض سلامة البنوك التي لن تحقق المستوى المستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق. كما طلبت منشورات للمصرف المركزي من البنوك رفع السيولة ثلاثة بالمئة مع بنوك مراسلة أجنبية، وحثت بعض المودعين على إعادة ما بين 15 إلى 30 بالمئة من الأموال المحوّلة إلى الخارج.
في السياق نفسه، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة -اليوم الاثنين- إن لجنة الرقابة على المصارف ستجري تقييما لتحديد البنوك التي تمكنت من زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 بالمئة ودعمت السيولة لديها، بعد أن انقضت مهلة للبنوك لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد سلامة لـ"رويترز" أن البنوك اللبنانية التي لا تحقق الأهداف التي حددها العام الماضي ستحال إلى لجنة مصرفية أعلى بالمصرف المركزي لاتخاذ "القرارات المناسبة". ولم يذكر ما إذا كانت البنوك قد أوفت بالمتطلبات.
