أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن باريس تبلّغت من السلطات المصرية بـ"الإفراج الوشيك" عن الناشط السياسي المصري-الفلسطيني رامي شعث المسجون منذ أكثر من سنتين في مصر.
وكان مسؤول قضائي مصري أكد لوكالة فرانس برس الإفراج عن شعث مساء الإثنين، إلا أن أقارب الناشط وهو أحد وجوه الثورة المصرية عام 2011، قالوا إنهم لا يزالون يتنظرون تأكيدًا لهذه المعلومة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر: "أبلغتنا السلطات المصرية الإثنين بالإفراج الوشيك عن رامي شعث ونستمر بمتابعة الوضع باهتمام بالغ". ولم تدل بأي تفاصيل أخرى.
#Breaking: #Egypt orders release of Egyptian-Palestinian activist #RamyShaath, son of former Palestinian PM Nabil Shaath, as per judicial sources. All the tireless advocacy of his wife .@CelineLST since his arrest in July 2019 finally pays off. Procedures for his release underway pic.twitter.com/cI9gZxxDt2
— Farid Y. Farid (@FaridYFarid) January 3, 2022
وكان المسؤول المصري قد قال لوكالة فرانس برس: إنه "تم الإفراج عن رامي شعث من جانب النيابة مساء الإثنين" بعد موافقة السلطات الأمنية والقضائية.
"اضطرابات ضد الدولة"
وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث البالغ من العمر 50 عامًا في الخامس من يوليو/ تموز 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضد الدولة". وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.
وقالت لوبران لوكالة فرانس برس عبر الهاتف الإثنين: "عرفتُ بالقرار، لكن لم أتأكد من خروجه حتى الآن. سوف أطمئن عندما يصعد إلى الطائرة".
ويعد شعث أحد وجوه ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. ورامي هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
"حالات فردية"
وفي أبريل/ نيسان 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.
وفي السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة "حالات فردية" بينها شعث.
ويواجه نظام السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في يوليو الماضي أنّ ثمة نحو 60 ألف سجين رأي في مصر.
لكنّ القاهرة تنفي قطعا هذه الاتّهامات وتؤكد أنها تخوض "حربًا ضد الإرهاب" وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
