أدانت 13 منظمة حقوقية في مصر ما وصفته بالإجراءات الاستثنائية وحملات الاعتقال التي تشنها السلطات المصرية بحق عشرات المواطنين في عدة محافظات على خلفية الدعوة لمظاهرات الأسبوع المقبل.
ولفتت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن جهاز الأمن الوطني لا يزال يمارس شتى أنواع وأساليب الانتهاكات بحق الصحافيين.
وأكدت الشبكة في تقرير لها أن عشرات الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام يقبعون بالسجون.
مسكنات فقط
وفي هذا الإطار، قال شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، إن دعوات الإفراج عن سجناء الرأي تصاعدت قبل قمة المناخ المقررة في شرم الشيخ المصرية، "لكن هناك تحسنًا محدودًا في هذه القضية ولا يساهم في حل المشكلة".
وأضاف الهلالي في حديث لـ "العربي" من إسطنبول: خرج عدد من المسجونين احتياطيًا وتتراوح أعدادهم من 800 - 1000 منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، لكن بالمقابل يتم اعتقال المئات وزجهم في السجون، ومنهم المجموعات التي قبض عليها الأسبوع الماضي والبالغ عددهم نحو 150 شخصًا من مختلف المحافظات.
ورأى الهلالي، أن هذه الاعتقالات الجديدة تدل على عدم وجود إرادة سياسية لحل ملف سجناء الرأي في مصر، خاصة أن الأرقام تتحدث عن 60 ألف مسجون احتياطيًا وهي عقوبة بدون حكم قضائي.
ولفت الهلالي، إلى أن "الدولة المصرية لا تحل مشكلة سجناء الرأي، بل تضع مسكنات فقط، مما يعني أن الممارسات الحاصلة تعمق الأزمة".
واعتبر الهلالي، أنه "لا يوجد أي مؤشرات تدل على قيام الحكومة المصرية بأي إجراءات قبل قمة المناخ، لحل ملف سجناء الرأي".
وفي سياق متصل، طالب 15 من الفائزين بجائزة نوبل في رسالة السلطات المصرية والأمم المتحدة وقادة عدة دول بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وناشدت الرسالة قادة العالم لعدم الإساءة للنشطاء السياسيين في مصر.
مراقبة أمنية وليست طبية
وفي هذا الإطار، قالت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، إنه "منذ يومين صعّد علاء الإضراب عبر إيقافه تناول العسل أو أي شيء يعطيه سعرات حرارية".
وأضافت سيف في حديث لـ "العربي" من لندن، أن "إضراب علاء عن تناول الماء يعني أنه قبل نهاية قمة المناخ في شرم الشيخ، ستتدهور صحته، ما لم يقم نظام عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع ملف علاء بشكل مختلف عما هو عليه منذ 9 سنوات".
وبيّنت سيف، أن "علاء مودع في زنزانته مع ثلاثة سجناء آخرين ولا يرى الأطباء، بل هو تحت المراقبة الأمنية حيث هناك كاميرات مراقبة في زنزانته".
وألمحت سيف، إلى أن "الأطباء في السجن خرقوا كل مواثيق مهنتهم وقدموا تقارير مزيفة لحالة علاء في شهر يوليو/ تموز الماضي دون خضوعه لأي كشف صحي، وقاموا بتقديم هذه التقارير إلى السفارة البريطانية، ادعوا فيها أن علاء غير مضرب عن الطعام وأن صحته جيدة".
ونوهت بأن عائلة علاء معتصمة أمام السفارة المصرية في لندن، للمطالبة "بسلامة وأمن علاء وأنها مسؤولية الحكومتان المصرية والبريطانية كون علاء يحمل أيضًا للجنسية البريطانية، ولكي يتم التعريف بوضع علاء الحرج، خاصة أن مصر رفضت زيارة قنصلية بريطانية لعلاء داخل سجنه".
