توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف نحو 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.
يأتي الاتفاق في أعقاب بعثة صندوق النقد إلى القاهرة في الفترة من 12 إلى 26 مايو/ أيار الفائت لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي تم توسيعه إلى ثمانية مليارات دولار في مارس/ آذار الماضي من قرض أصلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأفاد صندوق النقد في بيان، بأن جهود مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب على غزة واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.
ما أهمّ الإصلاحات الاقتصادية؟
وبحسب الصندوق، فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
ووفقًا للبيان ذاته، فإنّ هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
"انضباط مالي"
بدورها، قالت فلادكوفا هولار رئيسة البعثة في بيان: "في حين يستمر تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر، تواصل السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف".
وأضافت: "بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وهناك علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص".
وأشارت هولار إلى أن مصر بحاجة إلى الحفاظ على سياسات مالية حكيمة وعلى سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.
والإثنين الماضي، قدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، استقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلفه الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وحدّد الرئيس المصري أهداف الحكومة الجديدة المتمثلة في "الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية"، وفق البيان.
وتشمل أهداف الحكومة الجديدة أيضًا: "تشجيع نمو القطاع الخاص والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات".
