مظاهرة ببريطانيا ضد تسليح إسرائيل.. تلويح بالعقاب بصناديق الاقتراع

ارتفعت أصوات ناشطين أمام مصنع للسلاح في مدينة برايتن غربي لندن، للمطالبة بوقف صادرات السلاح البريطانية إلى إسرائيل.

وهذه الصادرات يعتبرها كثيرون وصمة عار في جبين حكومة حريصة على استمرارها، إذ دافع عنها وزير الخارجية ديفيد كاميرون مقللًا في الوقت نفسه من أهميتها مقارنة بحجم صادرات الولايات المتحدة.

وقال كاميرون: "هناك فرق جوهري بين الوضع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة إلى إسرائيل. بينما لا نورد الكثير إليهم".

وأضاف: "لدينا عدد محدود من التراخيص، وأعتقد أن صادراتنا الدفاعية إلى إسرائيل مسؤولة وتغطي أقل بكثير من واحد 1% من إجمالي صادرات السلاح لذلك أعتقد أن هذا فرق كبير".

"معيب ومروّع"

وكشفت وزارة التجارة البريطانية عن إصدار أكثر من 108 تراخيص لتصدير السلاح إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، تستحوذ شركة " bae سيستمز "على نصيب الأسد فيها، إذ تورد ذخائر وأنظمة توجيه إلكتروني للصواريخ وطائرات f16 وf35 الهجومية التي تصب حممها على رؤوس المدنيين في غزة.

من جهته، يقول كريس نينهام، عضو تحالف أوقفوا الحرب: "من الصادم أنه رغم الإبادة الجماعية المروعة وفي الوقت الذي يطالب فيه كثير من البريطانيين بوقف إطلاق النار تواصل حكومتنا إرسال السلاح الذي يستخدم مباشرة ضد الشعب الفلسطيني، هذا معيب ومروّع".

وباتت مطالب وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل قضية انتخابية على أعتاب الانتخابات العامة. ويطالب الناشطون الزعيم العمالي كير استرامر بوقف هذه الصادرات، ملوّحين بالعقاب عبر صناديق الاقتراع لإنهاء ما يعتبره كثيرون تواطؤًا مباشرًا مع جيش ملطخ بدماء الأبرياء.

هكذا، وعلى الرغم من تواضع صادرات السلاح البريطاني إلى إسرائيل مقارنة بنظيرتها الأميركية، يصر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على استمرارها متجاهلًا ضغط الشارع الغاضب مما يراه استثمارًا في الإبادة الجماعية.