وافق مجلس نواب الشعب الصيني، اليوم السبت، على تعيين لي تشيانغ رئيسًا للحكومة الصينية، ومسؤولًا شكليًا عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يواجه الآن تباطؤًا حادًا منذ سنوات.
وجاء تعيين تشيانغ بعد يوم من انتخاب شي جين بينغ رئيسًا للصين في ولاية ثالثة غير مسبوقة، تمتد على خمس سنوات.
على عكس جين بينغ، الذي حصل على التأييد الكامل من البرلمان، أيد 2936 نائبًا تعيين تشيانغ، فيما عارض ثلاثة نواب، وامتنع ثمانية نواب عن التصويت.
من هو تشيانغ؟
وتشيانغ (63 عامًا) هو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قربًا من الرئيس شي جين بينغ. وكان قد شغل منصب مدير مكتب جين بينغ بين عامي 2004 و2007، عندما كان هذا الأخير سكرتيرًا للحزب في مقاطعة تشيجيانغ شرق البلاد.
وكان المسؤول السابق للحزب الشيوعي في مدينة شنغهاي، وتضرّرت صورته إلى حد ما في الربيع أثناء فرض سياسة "صفر كوفيد" في مدينته.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمت ترقية تشيانغ إلى المرتبة الثانية في الحزب الشيوعي.
قبل جائحة كوفيد 19، تمتّع تشيانغ بسمعة طيبة في شنغهاي وتشجيانغ، باعتباره صديقًا للقطاع الخاص. وتقلّد مناصب قيادية مهمة في مقاطعتي تشيجيانغ (شرق) وجيانغسو (شرق) الساحليتين الغنيتين.
لكنّه لا يتمتع بأي خبرة على مستوى الحكومة المركزية، خلافًا لجميع رؤساء الوزراء السابقين تقريبًا.
وتقليديًا، يرتبط منصب رئيس الوزراء في الصين بالإدارة اليومية للبلاد وتسيير سياسة الاقتصاد الكلي. ولا يملك رئيس الوزراء سلطة مباشرة على القوات المسلحة، التي تأخذ أوامرها صراحة من الحزب، ولا يلعب سوى دور هامشي في العلاقات الخارجية والأمن الداخلي.
وبالتالي، سيتم تكليف تشيانغ بإحياء الاقتصاد المتعثّر الذي لا يزال يخرج من جائحة كورونا، ويواجه ضعف الطلب العالمي على الصادرات، وزيادة التعريفة الجمركية الأميركية، وتقلص القوى العاملة وشيخوخة السكان، وانخفاض معدل النمو إلى 3% في العام الماضي، وهو ثاني أضعف مستوى منذ السبعينيات على الأقل.
تؤكد ولاية جين بينغ الجديدة، وتعيين الموالين له في المناصب العليا، احتكاره شبه الكامل للسلطة السياسية في الصين، مما يقضي على أي معارضة محتملة لأجندته المتمثلة في جعل الصين أكبر المنافسين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين للولايات المتحدة.
