انتقدت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" استضافة مصر قمة المناخ المقبلة التابعة للأمم المتحدة (كوب 27)، محذرة من أن الحكومة المصرية قد تستخدمها "لتبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان"، على حدّ تعبيرها.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها في بيان الإثنين: "يجب على الدول المشاركة في كوب 27 الاستعداد لمواجهة استخدام مصر لدورها كمضيف للقمة من أجل تبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان".
ونقل البيان عن جو ستورك، نائب قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة قوله: "إن مصر خيار سيئ للغاية لاستضافة (قمة) كوب 27 ويعتبر مكافأة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن حكمه القمعي على الرغم من انتهاكات حكومته المروعة".
وأضاف ستورك: "إن الدول المشاركة في كوب 27 يجب أن تضغط على مصر للإفراج عن آلاف المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
Would @GretaThunberg & climate protestors be allowed at next COP? #COP27 takes place in Egypt at remote Sharm al-Sheikh. Civil society participation is important to COP— but in Egypt dissent, access tightly controlled.@hrw https://t.co/jkgHdpnpRj
— Mei Fong/ 方凤美 (@meifongwriter) November 15, 2021
وكانت مصر تقدمت لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ التابع للأمم المتحدة في نسخته الـ27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في أواخر عام 2022.
والسبت، وقعت نحو 200 دولة اتفاقًا عالميًا بمدينة غلاسكو لمحاولة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والابتعاد عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي وصفها العلماء والسياسيون بـ"الكارثية".
ولاحظت المجموعة الحقوقية الدولية أن اختيار مصر لمنتجع شرم الشيخ لعقد قمة المناخ قد يحول دون إمكانية حدوث تظاهرات في الشارع كتلك التي حدثت في غلاسكو، فضلًا عن أن الحكومة المصرية تستطيع التحكم في هذا الأمر من خلال قانون التظاهر الذي صدر عام 2013 والذي يمنع أي تجمع من دون موافقة مسبقة من الشرطة.
كما سلّطت "هيومن رايتس ووتش" الضوء على قضية الناشط البيئي المصري أحمد عماشة، والموقوف منذ يوليو/ تموز 2020، باعتباره مثالًا على استهداف السيسي المستمر للمجتمع المدني.
ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد عام 2014، شنّت السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضد المعارضين شملت الإسلاميين والعلمانيين، بحسب ما تقول "هيومن رايتس ووتش"، التي قدّرت عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف شخص.
