اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 2142 فلسطينيًا خلال حملة الاعتقالات التي نفذتها داخل الخط الأخضر، بعد احتجاجات على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان على غزة.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم الخميس أن قواتها "ألقت القبض خلال الأسابيع الأخيرة على 2142 مشتبهًا به، وتم تقديم 184 لائحة اتهام في 380 ملفًا أي أن هناك 285 متهمًا حتى الآن".
وأشارت إلى أن 614 شخصًا "ما يزالون وراء القضبان"، فيما أفرجت عن بقية المعتقلين.
ولفتت إلى أن الحملة تمت "في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها إسرائيل، مطلع الشهر الماضي". وزعمت أنّ النشاط "أسفر عن إصابة 322 شرطيًا".
وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن عمليات التفتيش والاعتقال قادت إلى ضبط أسلحة غير قانونية.
وكانت قيادات عربية في الداخل الفلسطيني قد دعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تظاهروا للتعبير عن رأيهم برفض الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة.
"حرب بوليسية"
وكان المركز القانوني لحماية الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" قد قال في بيان في 24 مايو/ أيار الماضي: إن حملة الاعتقالات هي "عبارة عن حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب بمقدارها ردًا من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة على حد سواء".
وأضاف: "هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، تتضمن مداهمة قوات كبيرة منازل الأهالي والعائلات لترويعهم، وتهدف إلى الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرًا".
إعادة تدجين الفلسطينيين في إسرائيل
ووصفت حنين الزعبي، عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي من الناصرة، حملة الاعتقال بأنها "ليست عملية انتقام فقط، بل إعادة تدجين الفلسطينيين في إسرائيل، وإعادة رسم هوية فلسطيني الداخل الأخضر".
وشرحت الزعبي، في حديث لـ"العربي"، أن إسرائيل بدأت بعملية الانتقام والترهيب والتخويف على أن تبدأ لاحقًا بمرحلة "الاحتواء أو التدجين عبر مشاريع تعايش وهمي أو أسرلة في المدارس" في خطوة لا تقلّ خطورة عن مرحلة الانتقام.
