وصل أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى بريطانيا، منذ بداية العام من خلال عبور بحر المانش، وهو عدد غير مسبوق على الرغم من عزم لندن ترحيل لاجئين إلى رواندا وهي دولة واقعة في إفريقيا.
وتشكل الهجرة غير النظامية قضية رئيسية في الحملة الانتخابية التي انطلقت رسميًا الأربعاء الفائت، مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك موعد الانتخابات في 4 يوليو/ تموز القادم.
قوارب جديدة
فقد وعد سوناك بوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، وجعل تحقيق هذا الهدف أحد أولوياته.
لكن وصلت خمسة قوارب جديدة إلى جنوب إنكلترا أمس الجمعة، وعلى متنها 288 مهاجرًا، وفقًا لأرقام نشرتها وزارة الداخلية اليوم السبت.
ومنذ بداية العام، تمكن 10,170 شخصًا من عبور بحر المانش. ويأتي كثيرون من أفغانستان وإيران وتركيا، ويمثل ذلك زيادة تفوق 35% مقارنة بالعام الماضي.
وتأمل حكومة المحافظين في ردع المهاجرين عن القدوم إلى بريطانيا من خلال قانونها لترحيل آلاف طالبي اللجوء إلى رواندا.
واعترف ريشي سوناك الخميس الفائت بأن هذا المشروع المثير للجدل إلى حد كبير ربما لن يُنفّذ قبل الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء الخميس، إن أول رحلة جوية تقل طالبي اللجوء إلى رواندا بموجب السياسة الرئيسية التي يتبعها ستنطلق بعد الانتخابات العامة.
وفي حديثه لإذاعة إل.بي.سي بعد يوم من تحديده موعد الانتخابات، أكد أن الرحلة ستنطلق في يوليو/ حزيران المقبل وجرى بالفعل البدء في الاستعدادات.
وكان وزير الداخلية جيمس كليفرلي أشار على منصة "إكس" السبت الماضي، إلى أن "ريشي سوناك سيتخذ إجراءات جريئة لوقف قوارب" المهاجرين.
حزب العمال يتوعد بالتخلي عن سياسة ترحيل المهاجرين
ووعد حزب العمال، الذي يتقدم على حزب المحافظين بأكثر من 20 نقطة في استطلاعات الرأي، بالتخلي عن سياسة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، معتبرا أنها "وسيلة" مكلفة وغير فعّالة.
وقال كير ستارمر، زعيم المعارضة ورئيس الوزراء المقبل في حال فوز حزب العمال في الانتخابات "فقدت الحكومة السيطرة على حدودنا".
ويرى حزب العمال أيضًا أن موضوع الهجرة مهم جدًا، ووعد باستخدام وسائل مستوحاة من الحرب ضد الإرهاب لمحاربة عصابات تهريب المهاجرين.
والشهر الماضي، قال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، إن تهديد بريطانيا بترحيل المهاجرين إلى رواندا يدفعهم إلى التوجه إلى أيرلندا.
وقال مارتن لصحيفة ذا ديلي تليغراف إن هذه السياسة تؤثر بالفعل على أيرلندا لأن الناس "خائفون" من البقاء في بريطانيا.
وأضاف أن طالبي اللجوء يسعون "للحصول على ملاذ هنا وداخل الاتحاد الأوروبي بدلًا من احتمال ترحيلهم إلى رواندا".
والحدود بين أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي هي الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وهذه الحدود مفتوحة عمليًا ولا توجد فيها إجراءات تفتيش للهجرة، إذ كان ذلك شرطًا أساسيًا لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020 لتجنيب المنطقة مشكلات محتملة بسبب تاريخها الذي شهد نزاعات ذات أبعاد طائفية.
