قدّمت خمس منظمات حقوقية إسرائيلية، التماسًا للمحكمة العليا، ضد قرار وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، عدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضد فيروس كورونا.
وطالبت جمعيات حقوق المواطن في إسرائيل، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، وحاخامات من أجل حقوق الإنسان المحكمة أمس، بتطعيم المعتقلين الفلسطينيين باللقاح المضاد للفيروس.
ويُطالب الالتماس بإصدار أوامر لمصلحة السجون لتطعيم جميع السجناء والأسرى، وفقًا لمخطط أولوية التطعيم الذي حددته وزارة الصحة، مع التركيز على السجناء والأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق والفئات المعرضة للخطر، وفقاً لمركز "عدالة".
وتأتي خطوة الجمعيات الحقوقية بعد أن أوضح وزير الأمن الداخلي يوم الجمعة، لنائبة المستشار القضائي للحكومة، أنه لا ينوي التراجع عن قراره بعدم تطعيم السجناء والأسرى في هذه المرحلة، وذلك رغم عدم موافقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، على هذا القرار. وأضاف المركز "أن الوزير أوحانا رفض توجيهات المستشار القضائي للحكومة الذي أبلغه أن قراره صدر دون صلاحيات، وبالتالي لا يمكن تنفيذه".
كما تم إرفاق تقرير طبي من نقابة الأطباء الإسرائيلية إلى الالتماس المقدم إلى المحكمة. وجاء في التقرير أنه يجب معاملة السجناء والأسرى معاملة السكان، خاصة أن الاكتظاظ في السجون يزيد من خطورة الارتفاع في نسبة الإصابة والعدوى والوفاة.
وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في الأشهر الماضية، إصابة عشرات المعتقلين الفلسطينيين بفيروس كورونا. ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4400 أسيرا، بحسب معطيات هيئة شؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينية.
بدأت إسرائيل بتلقيح مواطنيها الشهر الفائت. ووصل عدد من تلقوا اللقاح إلى 1.8 مليون إسرائيليا حتى اليوم، بحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إسرائيل الأسبوع الماضي للتوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة، وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد -19 بشكل متساو وعادل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
