في تصعيد جديد في المشهد السياسي الليبي، تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، بشكوى للنائب العام على خلفية محاصرة "قوة عسكرية" لمقر المجلس ومنع أعضائه من عقد جلسة.
ودعا المشري، مساء الإثنين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا عبد الله باتيلي إلى تسيير عقد لقاء بين مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد.
اتهامات للدبيبة
وجاء ذلك في خطاب رسمي أرسله المشري إلى باتيلي ونشره المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) على صحفته بـ"فيسبوك".
وقال المشري في خطابه: إن الأمور "تتطلب الدعوة إلى إجراء لقاء فوري بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة".
واتهم المجلس الأعلى للدولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعرقلة عقد جلسة للمجلس، وذلك عبر محاصرة مجموعة عسكرية لمقره وسط العاصمة ومنعت أعضاءه من عقد جلسة.
وطلب المشري، في نص الشكوى، من النائب العام "فتح تحقيق في واقعة محاصرة قوة حماية الدستور للمجلس بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي".
"سابقة لم تحدث منذ 2011"
ووجه المشري في شكواه تهمًا لمن ذكرهم منها "استعمال القوة ضد سلطات الدولة والاعتداء عليها والتهديد باستعمال القوة ضد موظف عمومي وسوء استعمال السلطة"، ودعا إلى "منعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيق".
وأوضح المشري في تصريح سابق: "عند وصولنا إلى فندق المهاري (مقر عقد جلسات مجلس الدولة) حدثت سابقة لم تحدث منذ 2011، بقيام رئيس الوزراء بمنع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها".
وكان المجلس يستعد لعقد جلسة رسمية في مقره وسط طرابلس، لبحث توحيد السلطة التنفيذية والمسار السياسي المؤدي للانتخابات، وبحث آلية اختيار أعضاء جدد للمناصب السيادية وفي مقدمها محافظ البنك المركزي الليبي.
وظهرت صور عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف انتشارًا كثيفًا لعربات وآليات مسلحة تحيط بفندق المهاري.
"شكوى لمكتب النائب العام"
وتتبع المجموعة التي انتشرت في محيط مقر مجلس الدولة لقوة حماية الدستور والانتخابات التي شكلها الدبيبة مؤخرًا والتي تتبع لوزارة الدفاع في حكومته.
وأضاف المشري في تصريحه: "أوجه كلامي إلى عبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل آلة إعلامية ضخمة لتشويه عملنا (...)، مجلس الدولة أحرص الأجسام السياسية التي دعمت ولا تزال إجراء الانتخابات في ليبيا بطريقة حرة وشفافة".
وخاطب المشري الدبيبة بقوله: "لماذا تريد منع عقد الجلسات؟ هل لديك اعتراض على توحيد السلطة التنفيذية وتريد الاستفراد في السلطة بغرب ليبيا؟".
ولم يصدر أي تعليق من حكومة الدبيبة على هذه الاتهامات حتى الآن.
#ليبيا.. #خالد_المشري يؤكد أن ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة #الدبيبة منعت أعضاء المجلس الأعلى للدولة من عقد جلستهم pic.twitter.com/pXbAioZARs
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 14, 2022
من جهتها وتعليقًا على أحداث اليوم، دعت السفارة الأميركية المسؤولين الليبيين إلى "حل خلافاتهم السياسية بالحوار والتسوية" لضمان إجراء انتخابات "ذات صدقية وشفافة وجامعة".
وكتبت السفارة على تويتر أن "التهديد" باللجوء إلى القوة "يزعزع الاستقرار ويقوض جهود الوحدة الوطنية" ولا يمكنه "أن يعالج في شكل دائم" التباينات السياسية.
وكان من المقرر أن تناقش جلسة مجلس الدولة اليوم تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية، وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.
ورفض الدبيبة، عبر تغريدة له، اتفاق صالح والمشري، واعتبر أن ذلك "مسار مواز".
