لم ينته الممثل محمد رمضان من تداعيات أزمة حصوله على دكتوراه فخرية في لبنان مؤخرًا وسحبها منه بعد ذلك؛ حتى دخل في أزمة أخرى، بعدما بات يتصدّر اسمه عناوين المواقع غالبًا بسبب المطبات التي يقع فيها، لا بسبب أعماله ومسلسلاته الجديدة.
وفي التفاصيل، قضت محكمة مصرية أمس الأحد بفسخ العقد بين محمد رمضان وشركة الإنتاج "العدل غروب"، التي تعاقد معها لأداء دوره في فيلم "بطل عادي" عام 2018، وتغريمه 500 ألف جنيه.
كما ألزمت المحكمة رمضان بدفع 12 مليون جنيه (نحو 746 ألف دولار) للشركة، بحسب التعويض المنصوص عليه في العقد والمتفق عليه مسبقًا، إضافة إلى المصاريف الأخرى وأتعاب المحاماة، وذلك بعد أن ثبت لدى المحكمة "إخلال رمضان بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في امتناعه عن أداء الدور الموكل إليه بموجب عقد الاتفاق، دون مبرر قانوني".
وبدأت الأزمة عندما رفض رمضان القيام ببطولة فيلم تعاقد عليه مع العدل، حيث كان الفيلم يحمل اسمًا مؤقتًا هو "بطل عادي". واتهمه المنتج جمال العدل بتهربه من التصوير أكثر من مرة، ما دفع الشركة المنتجة إلى رفع دعوى قضائية ضده.
وكانت بنود العقد قد تضمنت موافقة رمضان على القيام بدور البطولة، على أن يتقاضى مبلغ 6 ملايين جنيه شاملة الضرائب، وضريبة القيمة المضافة، فيما تم تسليمه دفعة مقدمة قيمتها 500 ألف جنيه.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام مصرية أنّ رمضان تقدّم باستئناف على الحكم الصادر بحقه، حيث قال محاميه أحمد الجندي: إن الحكم صدر غيابيًا وليس بحضوره أو بحضور أي من الممثلين القانونيين.
وقبل ذلك، تعاون الفنان المصري مع شركة "العدل غروب" في مسلسل "نسر الصعيد".
