في ضربة لحكومة تعاني من أزمات اقتصادية متصاعدة، استقال أمس السبت وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان والمهندس الرئيسي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار الماضي بشأن إعادة تمويل ديون الأرجنتين، وذلك بعد عامين ونصف عام في منصبه.
وفي رسالة إلى الرئيس ألبرتو فيرنانديز (يسار وسط)، قال غوزمان: "أكتب لكم لأقدم استقالتي من منصب وزير اقتصاد الأمة الذي شرفتموني به منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019"، داعيًا فرنانديز إلى تعيين خلف له على رأس الوزارة.
مهندس الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
وتولى غوزمان (39 عامًا) الوزارة منذ عام ديسمبر 2019، وهو رجل اقتصاد، وقريب من جوزف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وكان في طليعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين البالغة 45 مليارًا تقريبًا.
وتنص الاتفاقية بين الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية وصندوق النقد على سلسلة من تدابير الاقتصاد الكلي، للسيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50,9% في 2021، و60,7% خلال الأشهر الـ12 الماضية) وتقليل عجز ميزانيتها (3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021)، على أن يتم كل ذلك تحت مراقبة منتظمة من الصندوق.
وكان صندوق النقد قد أعطى حتى الآن موافقته على توجهات الاقتصاد الكلي للأرجنتين منذ حصول الاتفاقية، لكن غوزمان دائمًا ما كان يواجه تحديًا من الجناح اليساري البيروني للائتلاف الحكومي الذي تمثله نائبة الرئيس (ورئيسة الدولة السابقة من 2007 إلى 2015) كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.
وشدد غوزمان السبت على ضرورة أن يتمكن من سيحل مكانه من "العمل في إطار اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحكومي".
كما اعتبر أن "مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف" هو أمر "أساسي" في اقتصاد يعاني تضخمًا تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضًا في قيمة البيزو.
وتسود حالة من التشكك بين المواطنين بشأن الاقتصاد والتشاحن الداخلي في الائتلاف الحاكم بين المعتدلين مثل غوزمان وجناح أكثر تشددًا.
وشدد جوزمان على ضرورة تحقيق اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحاكم لاختيار من يتولى المنصب خلفًا له.
وقال ميغيل كيغيل وزير المالية السابق لـ"رويترز": إن من سيتولى المنصب ستكون أمامه مهمة صعبة، مشيرًا إلى أن التضخم قد يصل إلى 80% هذا العام وهناك فجوة تقارب 100% بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.
