دعا قادة المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، إلى الخروج للشوارع للاحتجاج، تزامنًا مع انطلاق فعاليات "يوم الشلل الوطني" للتنديد بخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وأمس الإثنين، صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى (ضمن ثلاث) على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يقوض قدرة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) على مراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب، ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعًا ضد النص الذي يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.
لكن ما زال يتعين التصويت على مشروع القانون الذي يأتي ضمن خطة "إصلاح القضاء" المثير للجدل بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
المعارضة الإسرائيلية تحث على الخروج إلى الشوارع
وقال زعيم حزب "الوحدة الوطنية"، وزير الدفاع السابق بيني غانتس في تغريدة: "سيخرج العديد من الإسرائيليين اليوم للتظاهر ضد انقلاب النظام الذي يهدد الديمقراطية الإسرائيلية"، وفق وصفه.
وأضاف: "أنا أثق في أن الشرطة الإسرائيلية - من المفوض إلى آخر ضابط شرطة في الميدان - لن تستسلم لحملة تهديد أعضاء الحكومة، وأنها ستسمح بالمظاهرات كما ينبغي في بلد ديمقراطي".
وتابع غانتس: "أنا أدعو جميع المتظاهرين.. اخرجوا، تظاهروا، أدوا واجبكم، واعملوه وفق القانون وتعليمات الشرطة".
أما زعيمة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي، فقالت في تغريدة: "عندما تكون الحكومة فاسدة، فإن المقاومة أمر لا بد منه. اخرجوا وتظاهروا".
مواجهات توقيف متظاهرين
من جانبه، كتب زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، في تغريدة: "نداء إلى مفوض الشرطة وقادة المناطق وجميع رجال الشرطة المنتشرين في المنطقة: المتظاهرون محبون لإسرائيل وملتزمون بالقانون، وهم هناك من منطلق الولاء والاهتمام بالوطن".
وأضاف لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" في ندائه للشرطة: "اعتنوا بهم، ودعوهم يمارسون حقهم الديمقراطي، دعونا نقضي هذا اليوم معًا في سلام".
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت في بيان في وقت سابق الثلاثاء، توقيف 42 متظاهرًا في عدة مدن بحجة "المشاركة بأعمال شغب".
وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو اشتباكات بالأيدي بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين واستخدام القوة في عمليات التوقيف.
وأضرم المتظاهرون النيران في إطارات سيارات واستخدموا الخيام الصغيرة لإغلاق شوارع في العديد من المدن الإسرائيلية.
وتشهد إسرائيل منذ 27 أسبوعًا احتجاجات كبيرة على قرار الحكومة الدفع بمشاريع قوانين تقول إنها لتحقيق "الإصلاح القضائي" فيما تقول المعارضة إنها "تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".
