وُجهت إلى الزعيمة البورمية المدنية أونغ سان سو تشي التي تلاحق قضائيا بانتهاك قانون متعلق بالاتصالات وخرق التدابير الصحية لمكافحة فيروس كورونا؛ تهمتان جديدتان -الاثنين- فيما يتصاعد التوتر في البلاد غداة أكثر أيام المظاهرات دموية منذ الانقلاب في الأول من فبراير/ شباط.
وقُتل 18 شخصا على الأقل يوم الأحد، وفقا للأمم المتحدة التي استندت في ذلك إلى "معلومات موثوقة". وقد تم تأكيد مقتل 11 شخصا من مصدر مستقل حتى هذه اللحظة، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن عدد القتلى أكبر من الذي أعلنته الأمم المتحدة.
ومساء الإثنين، أعلنت قناة "إم آر تي في" الرسمية اعتقال أكثر من 1300 شخص ومقتل 11 شخصًا الأحد، مضيفة أن قوات الأمن تلقت أوامر بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وباتت سو تشي الحائزة نوبل السلام ملاحقة أيضا بتهمة انتهاك قانون متعلق بالاتصالات و"التحريض على اضطرابات عامة" كما أوضحت المحامية ناي تو بعد جلسة الاستماع التي حضرتها المتهمة عبر تقنية الفيديو يوم الإثنين.
وتواجه سو تشي في الأساس تهمتين إحداهما امتلاكها أجهزة اتصال لاسلكية غير مسجلة في مقر إقامتها، والثانية لخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا، وهي أسباب يعتبرها مراقبون دوليون مبالغا فيها. وقال محاميها خين ماونغ زاو الذي رأى موكلته للمرة الأولى منذ احتجازها، عن طريق الفيديو إنه لم يسمح له بمقابلتها بعد. وأوضح "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين عدد الجرائم الإضافية التي يمكن أن تُنسب إليها. يمكن أن يحدث أي شيء الآن". ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة في 15 مارس/ آذار. ورغم الخوف، عاد المتظاهرون إلى الشوارع الإثنين فيما التوتر يتصاعد.
وقرب سجن "إنسين" السيئ السمعة في رانغون، أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين تجمعوا للاحتجاج على عمليات التوقيف الكثيرة في اليوم السابق، وفقا لبث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يتسنّ في هذه المرحلة معرفة ما إذا كانت الطلقات ذخيرة حية أم مطاطية. وكان المتظاهرون يهتفون "نحن متّحدون".
حواجز مؤقتة
وفي أجزاء أخرى من عاصمة بورما الاقتصادية، نصب بعض المتظاهرين حواجز مؤقتة بألواح خشبية وأرائك وقصب خيزران لحماية أنفسهم. وقال أحد الطلاب بأنه يقف في خط المواجهة وذلك" من أجل أبطالنا الذين لقوا حتفهم. أطلب من الناس الدعاء من أجلنا، يمكن أن يحدث الأسوأ".
وذكرت وسيلة إعلام محلية أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط في محاولة لتفريق الحشود، ما أدى إلى إصابة البعض بجروح.
وسقط نحو 30 قتيلا في صفوف المتظاهرين منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط، وفقا لمنظمة غير حكومية تقدم المساعدة للمعتقلين السياسيين، كما أفاد الجيش بأن شرطيا لقي حتفه أثناء محاولته تفريق أحد التجمعات. وكانت وسائل الإعلام الحكومية قد حذّرت الأحد من أن "إجراءات صارمة ستتخذ" ضد "الحشود الخارجة عن القانون". وقد أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تويتر "العنف الفظيع لقوات الأمن البورمية".
We condemn the Burmese security forces’ abhorrent violence against the people of Burma & will continue to promote accountability for those responsible. We stand firmly with the courageous people of Burma & encourage all countries to speak with one voice in support of their will.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2021
ومن جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القمع في بورما، في بيان جاء فيه أن "استخدام القوة الفتاكة ضد متظاهرين سلميين غير مقبول وكذلك التوقيفات العشوائية".
I strongly condemn the deadly crackdown in Myanmar. I urge the international community to send a clear signal to the military that it must respect the will of the people of Myanmar as expressed through the election and stop the repression. https://t.co/eZYcKFuSrN
— António Guterres (@antonioguterres) March 1, 2021
وكان سفير بورما لدى الأمم المتحدة كياو مو تون انشق عن السلطة قبل أيام قليلة ودعا إلى "إنهاء الانقلاب العسكري" و"إعادة السلطة إلى الشعب". وقد أقالته المجموعة العسكرية من منصبه. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية جنوب شرق آسيا الأزمة في محادثات غير رسمية عبر الإنترنت الثلاثاء. كذلك أوقف عدد من الصحافيين في الأيام الأخيرة من بينهم مصور من وكالة "أسوشييتد برس". كما أُصيب صحافيان من وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بالرصاص المطاطي الإثنين، وفقا لزميل لهما.
وتشهد البلاد موجة من الاحتجاجات وحملة عصيان مدني منذ الانقلاب الذي أطاح أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991. ووعد الجنرالات الذين يشككون بنتيجة انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني -التي فاز بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة- بإجراء انتخابات جديدة.
