صدر حكم بحق الحاكمة المدنية الفعلية السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي الأربعاء بالسجن خمس سنوات إضافية بتهمة الفساد، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة "فرانس برس".
وفي هذا الشق من المحاكمة، يتهم المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب فبراير/ شباط 2021، سو تشي (76 عامًا) الحائزة على جائزة نوبل للسلام بتلقي رشاوي بقيمة 600 ألف دولار وأكثر من 11 كيلوغرامًا من الذهب من الوزير السابق المكلف بمنطقة رانغون فيو مين ثين.
لكن أونغ سان سو تشي التي حكم عليها من قبل بالسجن ست سنوات، تنفي هذه الاتهامات. وأبقت المحكمة على عشر اتهامات بالفساد ضدها.
وكانت أونغ سان سو تشي اعتقلت عند وقوع الانقلاب العسكري في 1 فبراير 2021 منهيًا مرحلة ديموقراطية في ميانمار.
وكانت الزعيمة المدنيّة السابقة قد نالت حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات في يناير/ كانون الثاني الماضي.
فقد أدينت سو تشي بتهمة "استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني". ويفيد الادعاء أن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة أونغ سان سو تشي الرسمي لدى توقيفها.
بتهم "غريبة وعجيبة".. الحكم على زعيمة #ميانمار السابقة بالسجن 4 سنوات @AnaAlarabytv pic.twitter.com/e5R4jVAbEM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 10, 2022
"انتهاك قانون لأسرار الدولة"
وأونغ سان سو تشي متهمة بعدد من الجرائم من بينها انتهاك قانون لأسرار الدولة صدر في الحقبة الاستعمارية وتزوير الانتخابات وفتنة وفساد، وقد تصدر عليها أحكام بالسجن لعقود في نهاية محاكمتها.
وتمضي سو تشي بداية عقوبتها في الإقامة الجبرية في مكان احتجازها بعيدًا عن العالم الخارجي منذ أكثر من عام ويفترض أن تبقى فيه طوال مدة محاكمتها.
وهذا المكان سري إذ إن محاميها ممنوعون من التحدث إلى وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.
ويدين عدد كبير المراقبين هذا الإجراء الذي يرون أن دوافعه محض سياسية وهي استبعاد أونغ سان سو تشي ابنة بطل الاستقلال والفائزة الكبرى في انتخابات 2015 و2020 عن الساحة السياسية نهائيًا.
وصدرت أحكام قاسية على عدد كبير من المقربين من سو تشي، بينها الإعدام لعضو سابق في البرلمان، والسجن 75 عامًا على وزير سابق وآخر بالسجن عشرين عامًا على أحد مساعديه، بينما فر آخرون إلى الخارج أو اختبأوا.
ومنذ الانقلاب، قُتل أكثر من 1700 شخص وأوقف أكثر من عشرة آلاف شخص في حملة على المعارضة، وفقًا لمنظمة محلية.
