ميتا على خطى تويتر.. ما الذي يعنيه فرض رسوم على العلامة الزرقاء؟
على خطى شركة "تويتر"، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ على موقع إنستغرام أن ميتا تختبر خدمة اشتراك، ستسمح لمستخدمي إنستغرام وفيسبوك أيضَا بالدفع مقابل الحصول على علامة التوثيق الزرقاء.
وستبدأ خدمة "META VERIFIED" بين ما يقارب 12 دولارًا شهريًا على الويب أو 15 دولارًا شهريًا تقريبًا على أنظمة "آي أو أس"، وستبدأ الشركة في إطلاقه في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع.
وتأتي هذه الخدمة أيضًا مع مزايا أخرى مثل حماية إضافية من حسابات انتحال الهوية، والوصول المباشر إلى دعم العملاء، ولتجنب الحسابات المزيفة.
وسيحتاج العملاء الذين يرغبون بالحصول على الشارة الزرقاء إلى تقديم هوية حكومية تطابق اسم ملفهم الشخصي وصورتهم.
هل من تأثير للخدمة الجديدة على المستخدمين؟
وفي هذا الإطار، يوضح المختص في الإعلام الرقمي حمدة خشتالي أن كل الخدمات التي تحدث عنها زوكربيرغ على أنها إضافات للحسابات الموثقة هي عبارة عن خدمات أساسية يجب أن تقدم بشكل مجاني لكل المستخدمين.
وبشأن ما إذا كان زوكربيرغ بحاجة لمزيد من الأموال من خلال الخدمة الجديدة، يشير خشتالي إلى أن رئيس شركة ميتا لا يحصل على الأموال من المستخدم، بل هو عبارة عن منتج يوجد على المنصة كي تتمكن الشركات المعلنة من تسويق منتجاتها إليه.
ويضيف في حديث لـ"العربي"، أن عدد المستخدمين لن يتأثر بهذه الخدمة لأن الطريقة التي طرحت بها هذه الميزة تدل على عدم الجدية في التوجه نحو مجتمع صحي من الحسابات الموثقة، مشيرًا إلى أن مبلغ الـ15 دولارًا شهريًا مقابل الخدمة هو مبلغ مرتفع حتى بالنسبة للمجتمعات ذات القدرة الشرائية الكبيرة.
ويتابع المختص في الإعلام الرقمي أن العديد من أصحاب الحسابات ليسوا مستعدين لدفع فلس واحد مقابل الخدمة وحتى من لديه القدرة على ذلك.
ويردف أنه ليس هناك جدية في محاربة الحسابات المزيفة، وأن ما قامت به شركة ميتا هو تقليد، لما قامت به "تويتر" الذي أرادت رئيسها إيلون ماسك الذي تورط بصفقة المنصة أن يعدد وينوع مصادر الدخل.
ويضيف حمدة خشتالي أن المستفيدين الحقيقيين من هذه الخدمة سيكونون المشاهير وصناع المحتوى الذين لم توثق حساباتهم.
ويرى أن خدمة ميتا الجديدة قد تكون غير مجدية ماليًا على المدى القصير، لكنها قد تكون مفيدة على المدى البعيد في خلق مجتمع صحي، بحيث تكون أسعار الإعلانات مضاعفة عن الإعلانات في المنصات الحالية، بسبب وجود كم كبير من الحسابات المزيفة.
ويخلص المختص في الإعلام الرقمي حمدة خشتالي إلى أن تقديم هوية حكومية من أجل الحصول على العلامة الزرقاء غير كاف، بل يجب أن تقارن الشركة بين حامل الهوية ووجهه في الحقيقة.