ترزح تونس تحت مديونية داخلية وخارجية قياسية تجاوزت 80% من الناتج المحلي بينما تحاول الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار و900 مليون دولار.
وبحسب أرقام رسمية، فإن تونس مطالبة بتسديد ديون بنحو 7 مليارات دولار وسط شح في مواردها من العملة الصعبة.
ويحذر خبراء من احتمال عجز البلاد عن تسديد ديونها بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها.
المديونية في تونس.. شرّ لا بدّ منه؟
باختصار، يبدو الانطباع العام في البلاد سلبيًا، إذ يُعتقد بشكل واسع أنّ المديونية "شرّ لا بدّ منه" في البلاد، في مواجهة الأزمات المتفاقمة على أكثر من صعيد.
وفي هذا السياق، يخشى الرئيس قيس سعيّد مما وصفه بالانفجار الاجتماعي بسبب الشروط المجحفة للمقرضين الدوليين المتعلقة أساسًا برفع الدعم.
لكن بالمقابل تسعى تونس منذ عام 2021 للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار و900 مليون دولار لكن من دون جدوى حتى الآن مما فاقم الأزمة الاقتصادية والمالية.
السيناريو الأخطر الذي يخشاه الجميع
وهنا تدرك تونس أن لا بديل عن الاقتراض، وهو ما يقوله وزراء ومسؤولون في الحكومة، على الرغم من أن نسبة التداين تجاوزت حاجز الـ80% من الناتج الداخلي الخام.
وتحتاج تونس حتى نهاية العام الجاري إلى تمويل بقيمة 8 مليارات دولار وفق تقارير موازنة الدولة لهذا العام، إضافة إلى تسديد ديون داخلية وخارجية بنحو 7 مليارات دولار.
لكنّ تراجع مخزون العملة الصعبة بسبب شح الاقتراض الخارجي، ألقى بظلاله على قدرة تونس على اقتناء المواد الأساسية، ما خلق اضطرابًا حادًا في التزود بالوقود والسكر والقهوة والأرز وحتى الأدوية وباقي المواد، ما أثر بشكل كبير على حياة الناس.
وكان لتدحرج تصنيف تونس على سلّم وكالات التصنيف الائتمانية تأثير مباشر لقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وسط مخاوف حقيقية من إمكانية عدم تسديد ديونها الخارجية وهو السيناريو الأخطر الذي يخشاه الجميع.
