لا تعمد كل الشركات إلى تحديد الرواتب المرصودة للوظائف الشاغرة، والتي تتطلع إلى استقطاب الخبرات لملئها، وذلك قبل مقابلات التوظيف التي تجريها مع المتقدّمين.
وفي الواقع، فإن الإحصاءات تبيّن أن 12% فقط من الشركات حول العالم تفصح في استمارات العمل عن الراتب، وفق ما يكشفه الصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا.
ويلفت أبو شقرا في لقاء سابق مع "العربي"، إلى أن المفارقة هي أن أكثر ما يهم 70% من الموظفين هو الراتب في العمل.
وبينما يوضح أن تحديد الأجر، الذي لا تعطيه الشركات بوصفه منّة أو صدقة، يتم بناء على مقدار القيمة المضافة التي يعطيها المتقدم إلى العمل للشركة، بما يعزز إيراداتها المادية والتنافسية، يقول إن غالبية الشركات تترك خانة الراتب فارغة ليقوم الموظفون بملئها.
ويفيد بأن الشركة توافق على الراتب المتوقع، الذي يحدده المتقدم للوظيفة إن لم يتجاوز الحد الأقصى المرصود، في حين تلجأ إلى التفاوض إذا ما تجاوزه وكان الشخص في الأصل مقبولًا بناء على مؤهلاته.
بند الراتب لا يخيف
وأبو شقرا يشير إلى أن بند الراتب يشكل بالنسبة للشركات قيمة مرتفعة جدًا من مصاريفها، لذا يهمها استقطاب أكثر الخبرات مقابل أقل راتب ممكن. لكنه ينفي أن يؤثر الأجر الذي يضعه المتقدم للوظيفة على حظوظه في التوظيف.
ويذكر بأن هذا البند يشكل من 1 إلى 10% من مجمل الأسئلة، التي تبحث الشركات عن إجابات لها في استمارة العمل.
وعليه يقول: إن تحديد الرقم يجب ألا يخيف المتقدمين للوظائف، بل عليهم وضع الرقم الذي يتوقعونه.
ويشدد على أن الشركات إن حاولت التذاكي على المتقدمين في استمارات العمل وطلبات التوظيف، يبقى المتقدمون هم الأذكى لعدة أسباب.
ويذكر بأن هؤلاء يعمدون وقبل هذه الخطوة إلى الوقوف على نوع الشركة وطبيعة عملها وحجمها وعوامل أخرى عديدة، فيُقدرون بشكل أو بآخر الرواتب التي تعطيها بالإضافة إلى التقديمات.
ويشير إلى أن المتقدّم ينطلق من الراتب، الذي يتقاضاه إذا ما تقدم إلى وظيفة مشابهة، ليضع راتبًا أعلى منه بهدف تحسين وضعه.
ويضيف أن العالم بات قرية كونية صغيرة ولا شيء مخبأ فيها، وعليه بنتيجة المعارف ومواقع التواصل، بات بإمكان المتقدم للوظيفة تقدير الرواتب التي تعطيها هذه الشركات.
إلى ذلك، يقدّم موقع seek الخاص بالتوظيف مجموعة من النصائح فيما يتعلق بالحديث عن موضوع الراتب خلال مقابلة التوظيف.
الوقت المناسب
ومما يورده ضرورة الحديث عن هذه المسألة في الوقت المناسب، فلا يثيره المتقدم مبكرًا ولا بعد فوات الأوان.
ويلفت إلى ضرورة التأكد من أن صاحب العمل أو الجهة التي تجري المقابلة تعرف بداية المهارات والخبرات التي يملكها. فبذلك يقدم المرء نفسه على أنه المرشح المثالي للوظيفة بدلًا من تحديد رقم أو نطاق في وقت مبكر جدًا.
وينقل الموقع عن ليا لامبرت، التي تعمل في مجال التدريب على المقابلات الوظيفية، قولها: إن "القاعدة العامة في المفاوضات هي أن من يبادر إلى طرح الأسئلة حول المال يكون لديه سلطة أقل في المفاوضات".
الحجة القوية
في المرحلة التالية يحتاج المتقدم للوظيفة إلى حجة قوية لنطاق الراتب الذي يزمع طلبه.
ويتم ذلك، بالاستناد إلى البحث الذي يجريه حول كيفية احتساب الرواتب بناء على العوامل، وكذلك الحزمة التي تتضمن التقديمات من مكافآت وحوافز وإجازات.
وتشدد لامبرت على أن الحجة يجب أن تستند دومًا إلى سبب "تجاري" مقنع بعيدًا من العواطف مثل الحاجة لتسديد فواتير، بل على العكس تعزيز المهارات والإضاءة على القيمة التي يمكن للموظف إضافتها، أو المشكلات التي يمكنه حلها، أو الإيرادات التي باستطاعته تحقيقها.
كن مرنًا
بموازاة ما تقدّم، على المتقدّم إثبات مرونته وحرصه على التعاون للحصول على حلّ يربح فيه الجميع، تقول لامبرت.
وتوضح أن حديث المتقدم عن نطاق للراتب يناسبه، يمنح مدير التوظيف هامشًا للتحرك، كما يعكس أنه ليس صارمًا للغاية.
وفيما تنصح بطلب ما يزيد بنسبة 10% عمّا يرغب المتقدم في قبوله، ليكون العرض المضاد أقرب إلى هدفه، تنبّه إلى وجوب أن يسبق ذلك بحث لقيمة المتقدم السوقية فلا يبدو جشعًا أو الرقم المطلوب غير واقعي.
اقلب السؤال
إلى ذلك، تنصح لامبرت المتقدم إلى رمي الكرة في ملعب الشركة، عبر السؤال عما يتطلعون إلى دفعه مقابل العمل والخبرات التي يملكها.
وبالإمكان اللجوء إلى هذه الطريقة إذا ما شعر من يخضع للمقابلة بأنه غير مرتاح للإفصاح عن نطاق الراتب، الذي يتوقعه خشية استبعاده.
ولا يلغي ذلك ضرورة قيامه بالبحث المطلوب، إذ سيتعيّن عليه الإجابة وتحديد ما يناسبه وإذا ما كان يتماشى مع ما يعرض عليه.
تأخير الرد
يستوجب ذلك إن بادر من يجري المقابلة إلى سؤال المتقدم عن الأجر الذي يتوقعه قبل التأكد من فهمه المهام المطلوبة منه.
فهنا تنصح لامبرت بتأخير الرد إن احتاج المتقدم إلى مزيد من الوقت لفهم الدور، بالتعبير عن الرغبة في معرفة المزيد عن المهام وما تشمله.
وتقدم مثالًا إذا ما كانت الوظيفة تتطلب العمل ساعات إضافية بشكل منتظم أو البقاء تحت الطلب، لتشير إلى أن ذلك قد يدفع المرء لطلب تعويض أعلى.
