نفى "التلفيقات".. المرداوي للتلفزيون العربي: الاحتلال لا يريد أي اتفاق

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود المرداوي أنّ كل ما نُسب لكتائب "القسّام" من تلفيقات بشأن عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هو نتاج عمليات إسرائيلية في الأصل.

وأعلنت "حماس" أمس الخميس، أنّها تُعدّ مذكرة قانونية ترد فيها على "اتهامات باطلة" من المحكمة الجنائية الدولية بحقّ 3 من كبار قادتها.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أنّ المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحقّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف خان أنّ مذكرات الاعتقال تشمل أيضًا رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد "القسام" محمد الضيف.

"خان منحاز لإسرائيل"

وفي هذا الإطار، قال المرداوي في حديث إلى "التلفزيون العربي": إنّ الاحتلال هو من ساهم بإيصال خان إلى منصبه على رأس الجنائية الدولية، لكنّه حاول أن يبدي "عدم انحيازه" لإسرائيل في ظل الأهوال التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، فقام باجراءات "يبدو فيها متوازنًا" لكن دون وجه حق.

وأضاف المرداوي أنّ الفلسطينيين يُقاتلون على أرضهم ومن أجلها من دون تخطّي القانون الدولي، كما أنّ القضية الفلسطينية لم تبدأ منذ 7 أكتوبر.

وأشار إلى أنّ "انحياز خان ظهر بشكل فاضح، حين طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية المقيم خارج غزة، وحين اعتبر أن تاريخ الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر، وعندما زار عائلات الإسرائيليين في مستوطناتهم وأبدى تعاطفهم معهم، بينما لم يُبد أي تعاطف مع شعبنا الذي عاني ولا يزال يُعاني".

وأضاف المرداوي أنّ خان بنى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر من "مصادر الاحتلال المضلّلة"، بينما شهادات الأسرى والشواهد الميدانية من المستوطنات تنفي رواية الاحتلال المضلّلة.

وأكد أنّه لا يجوز للاحتلال أن يُواصل ممارسة مجازره في قطاع غزة بحجته الساقطة المتمثّلة بـ "الدفاع عن نفسه".

وحول مفاوضات صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار، أكد المرداوي أنّ "حماس" لم تسمع ردًا إسرائيليًا واضحًا في هذا الشأن، معتبرًا أنّ الطرف الأميركي يتحدّث باسم الاحتلال بشأن صفقة التبادل.

وأشار إلى أنّ الاحتلال لا يُريد أي اتفاق، ويُعرقل الوصول إلى الاتفاق، بل يُريد أسراه دون أن يدفع أي حقّ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بالحياة والأمن وانسحاب الاحتلال بشكل كامل.

"اتهامات باطلة"

وأمس الخميس، أكدت "حماس" أنّها تعمل حاليًا على إعداد مذكرة قانونية شاملة، ترد فيها على كل الاتهامات الباطلة الواردة في بيان خان بشأن السنوار وهنية والضيف.

وأكدت الحركة أنّ "بيان خان جاء مليئًا بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تُمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة، بالإضافة إلى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة".

واعتبرت أنّ "خان وقع في الخطأ حين اعتبر أن للكيان الصهيوني الحق في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسيًا أن الجريمة الكبرى التي تنبع منها كل المآسي هي الاحتلال الذي يُعد جريمة في الأعراف والقوانين الدولية".

وشدّدت على أنّ من "حق الشعب الفلسطيني بل من واجبه" أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمر أقرته القوانين الدولية، و"أغفله" المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

واعتبرت أنّ خان "صدّق ادعاءات الاحتلال بـ"وجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكن الاحتلال لم يتمكن من تقديم دليل واحد عليها".

وشدّدت على أنّ خان والمحكمة الجنائية الدولية "أمام امتحان تاريخي لمصداقيتهما، وأنّ العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة الناجزة بعيدًا عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوة وسيطرتها".