تعرّض أكثر من 216 ألف طفل لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020، بحسب ما خلصت إليه لجنة تحقيق مستقلة نشرت نتائجها اليوم الثلاثاء.
والكشف عن الانتهاكات في فرنسا هو أحدث هزّة تعصف بالكنيسة الكاثوليكية، بعد سلسلة فضائح مماثلة حول العالم خلال السنوات العشرين الماضية.
وشكّل اللجنة أساقفة كاثوليك في فرنسا في نهاية عام 2018 لإلقاء الضوء على الانتهاكات واستعادة ثقة الناس، في وقت تتضاءل فيه أعداد الحضور في الكنائس.
"أعداد مقلقة ومروّعة"
وأوضح رئيس لجنة التحقيق جان-مارك سوفيه لدى عرضه التقرير أمام الصحافيين، أن هذا العدد يصل إلى "330 ألفًا إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية" من معلمين في مدارس كاثوليكية وعاملين في منظمات للشبيبة وغيرهم.
وإذ لفت إلى أن الانتهاكات كانت ممنهجة، أكد أن "هذه الأعداد ليست مقلقة فحسب، بل مروعة وتستدعي تحركًا أكيدًا".
وأشار إلى أن الكنيسة لم تكتفِ بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانتهاكات، بل وغضّت الطرف عنها بتقاعسها عن الإبلاغ، وفي بعض الأحيان تركت الأطفال في معيّة المنتهكين وهي على علم.
واحتُسبت هذه الأعداد نتيجة تقدير إحصائي يضم هامش خطأ قدره 50 ألف شخص، بحسب ما أوضح رئيس لجنة التحقيق المستقلة.
الكنيسة الكاثوليكية في #فرنسا في وجه العاصفة.. انتهاكات جنسية ضد أطفال ارتكبها رجال دين منذ نحو 70 عاماً! pic.twitter.com/5vSnvlpDzZ
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) October 4, 2021
وقال سوفيه الذي تولّى رئاسة اللجنة في 2018: إن الكنيسة الكاثوليكية أبدت "حتى مطلع الألفية لا مبالاة عميقة، لا بل قاسية حيال الضحايا".
وأضاف أنه بين 1950 والعقد الأول من الألفية "لم يتم تصديق الضحايا أو الإصغاء إليهم، واعتُبروا أنهم ساهموا بطريقة أو بأخرى بما حصل لهم".
"شعور بالعار والهول"
وعرض سوفيه نتائج التحقيق أمام مجمع الأساقفة الكاثوليك في فرنسا والرهبانيات ومسؤولين عن جمعيات ضحايا.
وأعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية الثلاثاء عن شعورها بـ"العار والهول"، بعد صدور التقرير طالبة "الصفح" من الضحايا.
وقال رئيس مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور إريك دو مولان بوفور: "أودّ في هذا اليوم أن أطلب منكم الصفح، أطلب الصفح من كل واحد وواحدة".
وندّدت اللجنة التي تتألف من 22 عضوًا بظاهرة "نُظمية" منتشرة جدًا في الكنيسة.
واقترحت "الإقرار بمسؤولية الكنيسة". وأوضح سوفيه أن "المبدأ التوجيهي الأول، الذي توصي به اللجنة، هو الإقرار بمسؤولية الكنيسة بما حصل منذ البدايات".
وطلبت أيضًا "تعويضًا" ماليًا لكل الضحايا.
