تقدم أكثر من 670 صحافيًا من ضمنهم نقيبان سابقان، و16 عضوًا في مجلس نقابة الصحافيين بطلب إلى مجلس النقابة قبل انعقاده، بالتدخل للإفراج عن الصحافيين المحبوسين، ولوقف التصديق على حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بسجن الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس.
ووقع على بيان الصحافيين عدد من رؤساء الأحزاب والكتاب والصحافيين ونواب في البرلمان.
وجاء في البيان أن الصحافيين يدفعون ثمن تمسكهم بواجبهم في البحث عن الحقيقة والتعبير عن الرأي، "في ظل سياسات وقوانين مقيدة وخانقة ومجالس نقابية ترتضي سياسة الاستجداء دون تحرك حقيقي لإنقاذ المهنة وحماية الصحافيين".
ثغرة قانونية
وفي هذا لإطار، قال عمرو هاشم ربيع، وهو نائب مدير مركز الأهرام، لـ"العربي": إن إلغاء قانون الطوارئ يمكن أن يستغله بعض القانونيين المدافعين عن الصحافيين للدفع بعدم قانونية المحكمة. وأضاف أن "الأمر يبدو ليس قانونًا بل أمرًا سياسيًا".
واعتبر ربيع أنه يجب على نقابة الصحافيين التعاطي مع سجن الصحافيين، وأن "تمارس دورها وتتحدث عن الجهود التي بذلتها أمام الرأي العام حتى ولو فشلت دون أن تبقى ساكتة"، وفق تعبيره.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين بتدهور الحالة الصحية للصحافي المصري هشام فؤاد، المحبوس منذ أكثر من عامين، بعد خوضه إضرابًا عن الطعام.
أحكام بالسجن
وكانت محكمة أمن الدولة في مصر قد قضت في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بسجن الصحافيين هشام فؤاد، وحسام مؤنس، وهما ناشطان سياسيان يساريان، أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"تعكير السلم العام"، فيما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على زياد العليمي أحد وجوه "ثورة يناير" 2011، والتي أسقطت نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وكان الرئيس المصري قد أعلن في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع حالة الطوارئ، التي كانت سارية في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات إثر هجومين داميين استهدفا كنيستين قبطيتين في أبريل/ نيسان 2017، وتبناهما في ذلك الحين تنظيم "الدولة".
ورغم إنهاء حالة الطوارئ، إلا أن المحاكمات التي كانت قد بدأت أمام المحاكم الاستثنائية المنشأة بموجبها لم يتم إلغاؤها.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان: إن رفع حالة الطوارئ "إيجابي"، إلا أن السلطات المصرية يتعين عليها إلغاء "عشرات القوانين" التي أصدرتها منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 والتي "تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية وتفرض قيودًا على الحريات العامة".
