دان الجنرال الأميركي مارك ميلي وكامل هيئة الأركان المشتركة الأميركية ما اسموه "الغزو العنيف" لمبنى الكابيتول الأسبوع الماضي مذكرين العسكريين بواجبهم في الدعم والدفاع عن الدستور ونبذ التطرف.
وقال البيان الصادر عن هيئة الأركان "شهدنا أعمالاً داخل مبنى الكابيتول لا تتماشى مع حكم القانون"، مؤكداً أن "حقوق حرية التعبير والتجمع لا تعطي أحداً الحق في اللجوء إلى العنف والفتنة والتمرد". وأضاف البيان: "بصفتنا أعضاء خدمة، يجب علينا تجسيد قيم الأمة، نحن ندعم الدستور وندافع عنه، وأي عمل لتعطيل العملية الدستورية ليس فقط ضد تقاليدنا وقيمنا وقسمنا، بل هو مخالف للقانون". وأشار البيان إلى المصادقة على الانتخابات الرئاسية من قبل الكونغرس، مشدداً أنه "سيتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن وسيصبح القائد الأعلى." ويعتبر البيان خطوة مهمة، لأن الضباط يسعون إلى تجنب اتخاذ مواقف قد يكون لها مغزى سياسي.
"عصيان وتآمر" في غضون ذلك رجّحت وزارة العدل الأميركية أن تشمل اتهامات بحق مشاركين في اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي، العصيان والتآمر.
وقال مدعي عام واشنطن مايكل شروين إنّه يتوقع رفع مئات الدعاوى الجنائية على خلفية اقتحام الكابيتول من قبل أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب. وكشف أننا"سبق أن وجهنا تهماً في أكثر من 70 قضية"، مضيفاً أنّ العدد الإجمالي "سيبلغ مئات، على ما أظن".
وبينما أفضت الاعتقالات الأولى إلى توجيه اتهامات على غرار انتهاك حرمات والسرقة، فإنّ شروين أوضح "إننا ننظر في قضايا جنائية كبيرة ترتبط بالعصيان والتآمر" اللتين تصل عقوبة كل منهما إلى السجن 20 عاماً. بدوره، أشار ، القائم بأعمال مدير المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن ستيفن دانتونو ، إلى فتح "أكثر من 150 ملف" حتى الآن. وأوضح في مؤتمر صحافي أنّ "هذا الأمر لا يعكس سوى رأس جبل الجليد".