دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة للتحقيق في حالات إخفاء قسري لنشطاء في المعارضة البنغلادشية، وطالبت بفرض عقوبات على المسؤولين الذين يثبت ضلوعهم في هذه القضية.
وأصدرت المنظمة الحقوقية تقريرًا عددت فيه أسماء 86 ناشطًا سياسيًا ورجل أعمال وطالبًا أعضاء في حزب بنغلادش القومي المعارض، فُقدوا خلال العقد الماضي.
وقالت: إن حالات الاختفاء هذه أصبحت "سمة" تميز حكم رئيسة الوزراء البنغلادشية الشيخة حسينة منذ عام 2009، حيث يستخدم الإخفاء أداة للحد من حرية التعبير وتوجيه الانتقادات.
ضرورة فتح تحقيق مستقل
وقالت ميناكشي غانغولي، المتخصصة في شؤون جنوب آسيا في هيومن رايتس ووتش: "نريد من الأمم المتحدة وخبراء دوليين آخرين فتح تحقيق مستقل، لأنه بات من الواضح تمامًا أن السلطات البنغلادشية مستعدة لإدارة ظهرها بل وحتى تأمين الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الأنواع من الانتهاكات".
ودعت المنظمة الحقوقية إلى فرض "عقوبات تستهدف" أفراد فرقة التدخل السريع الخاصة في جهاز الشرطة، المتهمة بتنفيذ العديد من حالات الإخفاء".
وأشارت منظمات حقوقية أخرى إلى أن 600 شخص اعتقلوا خلال العقد الماضي، ومن جرى إطلاق سراحهم يخشون التحدث.
وأحصى مرصد "أوديكار" لمراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان في بنغلادش؛ 16 حالة إخفاء قسري مشتبه بها في النصف الأول من عام 2021.
وقال نور خان ليتون، الرئيس السابق لمنظمة "عين أو ساليش كيندرا" الحقوقية الرائدة في بنغلادش: إن "عمليات الإخفاء القسري خلقت بيئة خوف مروعة" في البلاد.
ونفى مسؤولون حكوميون كبار في الماضي أن تكون الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أي شخص، قائلين: إن الضحايا المزعومين لجأوا للاختفاء من تلقاء أنفسهم.
