أعلنت الحكومة الأميركية الجمعة توسيع نطاق قدرتها على مراقبة عمليات شراء وبيع عقارات من جانب مواطنين أجانب قرب قواعد وبنية تحتية عسكرية، على خلفية توتر متزايد تثيره معاملات عقارية كهذه من طرف مواطنين صينيين.
وينص التنظيم النهائي الذي كشفت عنه وزارة الخزانة الجمعة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، على أن المعاملات العقارية حول 60 موقعًا عسكريًا إضافيًا يجب أن تخضع لرقابة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (CFIUS).
وتتضمن اللائحة الجديدة مركز تدريب للحرس الوطني في ميشيغان، على بُعد أكثر من 150 كلم من الموقع الذي تخطط فيه شركة Gotion الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لبناء مصنع لها.
واشنطن تعزز الرقابة على مبيعات العقارات
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: إن هذا التنظيم سيتيح للحكومة الأميركية "ردع الخصوم الأجانب ومنعهم من تهديد قواتنا المسلحة، بما في ذلك من خلال جمع المعلومات الاستخبارية".
وعبر كشفه مسودة التنظيم في يوليو/ تموز، أوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن إشراف لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لا يستهدف دولًا بعينها، مثل الصين أو روسيا، ولكن يمكن أن ينطبق على الجميع.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات الأميركية حظر بيع قطعة أرض إلى مجموعة MineOne الصينية للعملات الرقمية، بسبب قربها من قاعدة صواريخ نووية أميركية في وايومنغ (غرب).
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مرسوم لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لحماية الأمن القومي الأميركي من التهديدات الجديدة، حسب وكالة فرانس برس.
وذكر البيت الأبيض حينها أن النص "يشير صراحة إلى أن بعض الدول تستخدم الاستثمارات الأجنبية للحصول على البيانات والتكنولوجيا الحساسة لأغراض تضر بالأمن القومي الأميركي".
واشنطن تشدد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية
وهو أول مرسوم لتحديث لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة التي تأسست في 1975 وتراقب هذه التعاملات. والهدف من ذلك هو ضمان بقاء اللجنة "أداة فعالة" بحسب ما أوضحت إدارة بايدن.
وفي التفاصيل، يطلب البيت الأبيض من المسؤولين في هذه اللجنة النظر أثناء عملية التحقق من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، في آثار الصفقة على مرونة سلسلة التوريد، وعلى القطاع العسكري وأيضًا على القطاع المدني.
وسيتعين عليهم أيضًا النظر في "النتائج المترتبة عن القيادة التكنولوجية الأميركية في القطاعات التي تؤثر على الأمن القومي الأميركي" لا سيما في مجالات الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع الحيوي والحوسبة الكمية والطاقة النظيفة أو تقنيات التكيف مع المناخ.
كما يجب التنبه للمخاطر المرتبطة ببيع العديد من الشركات في القطاع نفسه إلى مشترين أجانب على الأمن القومي، فضًلا عن مخاطر الأمن السيبراني أو تلك التي تطال البيانات الشخصية للأميركيين.
