خطوة جديدة اتخذها الاحتلال الإسرائيلي تجاه 7 مؤسسات فلسطينية كان صنفها نهاية العام الماضي بأنها إرهابية، حيث عاد هذا العام وأكد قراره مرة أخرى قبل أن يصادر معداتها ويغلق أبوابها بالحديد والنار.
وفجر الخميس، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة رام الله في الضفة الغربية وأغلقت مداخل سبع جمعيات أهلية حقوقية فلسطينية تصنّفها على أنها "منظمات إرهابية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن عناصر من قواته ومن حرس الحدود أغلقوا "سبع منظمات وصادروا ممتلكات، تستخدمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت العام الماضي، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، بدعوى أنها "منظّمات إرهابية"، وعادت وأغلقتها من جديد، بعد إضافة مؤسسة سابعة لها، وهي "لجان العمل الصحي".
والمنظمات السبع التي تعرضت للمداهمة والإغلاق، هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.
وتقع مقارّ كلّ هذه المؤسسات في مدينتي رام الله والبيرة وهي ضمن المنطقة المصنفة "أ" الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية بحسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1993.
واشنطن "قلقة"
وفي جديد ردود الفعل الدولية، أعربت الولايات المتحدة الخميس عن "قلقها" إثر الخطوة التي اتخذها الاحتلال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي: "نشعر بالقلق إزاء إغلاق قوات الأمن الإسرائيلية مكاتب منظمات غير حكومية في رام الله ومحيطها اليوم".
وأضاف أن السلطات الأميركية تجري اتصالات مع نظيرتها الإسرائيلية "على مستوى عال" للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المنظمات، مشيرًا إلى أن إسرائيل وعدت بتزويد واشنطن بهذه المعلومات.
من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفن كون فون بورغسدوف لـ"العربي" أن الاتهامات التي وجهتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الفلسطيني السبع غير مثبتة، وأن الاتحاد سيواصل دعمه لها.
أما منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة فقال إن "القضية ليست فقط في إغلاق المؤسسات، بل هي استهداف لكل مؤسسات المجتمع الفلسطيني ولكل صوت يخرج ضد الاحتلال الإسرائيلي".
فيما أكد شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق وهي إحدى المؤسسات المغلقة أن قرار الاحتلال الإسرائيلي سياسي، معتبرًا أن حجة الغطاء الأمني من قبل الاحتلال عبارات ليس لها في الواقع مكان.
ما رسائل إغلاق المؤسسات الفلسطينية وأهدافها؟
وتعليقًا على قرار إغلاق المؤسسات، أكدت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل يومي ومنهجي.
وفي حديث إلى "العربي" من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اعتبرت فرنسيس الخطوة الإسرائيلية رسالة واضحة تحديدًا للجانب الأوروبي والدول التي كانت قد أعلنت عن استمرار دعمها للمؤسسات.
وتابعت أن الاحتلال أراد أيضًا من خلال خطوته بإغلاق المؤسسات إرسال رسالة إلى السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل صاحبة القرار الأول والأخير في كل ما يجري في الأراضي المحتلة.
وأوضحت فرنسيس أن الهدف مما أسمته "إخراس الصوت الفلسطيني"، وتحديدًا عمل المؤسسات الفلسطينية هو التأثير على مستوى عمل هذه المؤسسات على صعيد ملاحقة ومحاسبة ومساءلة الاحتلال.
وبينت أن ما يؤرق الاحتلال الإسرائيلي هو التطور الملحوظ الذي حصل في السنوات إزاء توجه المؤسسات الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية حيال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، بالإضافة إلى عمل هذه المؤسسات في المناطق "ج" المهددة بالضم لإسرائيل، والعمل في مجال الأطفال والأسرى ومساندة النساء الفلسطينيات.
وأكدت فرنسيس أن المؤسسات التي طالها قرار الإغلاق قررت مواصلة عملها من المنازل، وسط مطالبات بضرورة توفير الحماية واتخاذ إجراءات عملية لوقف سياسات الاحتلال الإسرائيلي عن طريق اتخاذ قرارات عملية لإلغاء قرار إغلاق المؤسسات.
والشهر الماضي، قالت تسع دول أوروبية إنّها ستواصل التعاون مع هذه الجمعيات.
وأكد المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الخميس عندما سئلت عن إغلاق هذه المنظمات أنه "لم يتم إثبات المزاعم السابقة عن إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق ببعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".
وأضافت أنّ "الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني".
