أعربت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا عن بالغ قلقها في أعقاب حملة القمع التي شهدت هذا الأسبوع اعتقال نحو خمسين شخصيّة معارضة مؤيّدة للديموقراطيّة في هونغ كونغ.
وأوقَف أكثر من ألف شرطي صباح الأربعاء 53 شخصيّة معارضة مؤيّدة للديموقراطيّة في هونغ كونغ، بينهم محام أميركي، ووُجّهت إليهم تهمة التخريب في إطار قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته الصين مؤخّراً ودخل حيّز التنفيذ نهاية حزيران/يونيو الماضي والذي ينصّ على فرض عقوبات أقصاها السجن مدى الحياة.
وتعد هذه العمليّة هي الأحدث التي تُشنّ ضدّ المعارضة منذ إعادة بكين إحكام قبضتها على الإقليم الذي يتمتّع بحكم ذاتي في 2020 بفرضها قانوناً للأمن القومي يرمي إلى وضع حدّ للتظاهرات الضخمة المؤيّدة للديموقراطيّة، التي هزّت البلاد العام الماضي. وقد تمّ منذ ذلك الحين إطلاق سراح معظم المعتقلين.
ردود فعل
بدورها انتقدت القوى الغربيّة ما وصفته بالقمع الشديد والهجوم الرهيب على الحرّيات والتي كانت مضمونة نظريًا حتّى العام 2047 بموجب مبدأ دولة واحدة ونظامان.
وفرضت واشنطن عقوبات على العديد من المسؤولين في الصين وهونغ كونغ، بمن فيهم زعيمة هونغ كونغ كاري لام. وتوعّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا الأسبوع بفرض مزيد من العقوبات على أثر تلك الاعتقالات.
ولم يشر البيان المشترك الذي أصدره السبت بومبيو ونظراؤه البريطاني والأسترالي والكندي على أي عقوبات بل أعربوا فيه عن قلقهم البالغ حيال الاعتقالات الجماعيّة في هونغ كونغ في إطار قانون الأمن القومي، معتبرين أنّ الأمر يتعلّق بانتهاك واضح للإعلان الصيني-البريطاني المشترك.
وقالوا من الواضح أنّ قانون الأمن القومي يُستخدم للقضاء على الآراء السياسيّة المعارضة.
وطالب وزراء الخارجيّة هونغ كونغ وبكين إلى احترام الحقوق والحرّيات في هونغ كونغ وضمان إجراء الانتخابات المحلّية المؤجّلة بسبب فيروس كورونا بصورةٍ عادلة من خلال مشاركة مرشّحين يمثّلون وجهات نظر سياسيّة مختلفة.
