دعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء صفقة أبرمتها الحكومة السابقة، مع شركاء من الإمارات لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل، معتبرة أنها تشكل مخاطر كبيرة على البيئة.
وقالت الوزيرة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "يجب إلغاء هذه الاتفاقية، فليس لها أية ميزة لدولة إسرائيل.. المخاطر البيئية شديدة للغاية، بما فيه الكفاية".
لا فائدة منها
واعتبرت الحرار، أن دعوتها لإلغاء الصفقة؛ لأنها تشكل مخاطر كبيرة على خليج إيلات، والسكان كما أنه لا فائدة منها لسوق الطاقة الإسرائيلية.
وزادت بالقول: "إن مسؤولين من الإمارات أبلغوها بضرورة اعتبار الصفقة اتفاقية بين شركتين من القطاع الخاص، وأنه "من المتوقع ألا يؤثر إلغاؤها على العلاقات بين البلدين".
وتثير معارضة الوزيرة للصفقة شكوكًا حول ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستوافق على الصفقة، وهي واحدة من أكبر الصفقات الناجمة عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي.
وكانت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، مذكرة تفاهم مع شركة "ميد ريد لاند بريدج" وهي شركة لها ملاك من الإمارات وإسرائيل، ومقرها الإمارات، لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى الأسواق الغربية.
وتتمثل فكرة الصفقة في تفريغ النفط من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم نقله عبر إسرائيل في خط أنابيب قائم بالفعل إلى ساحل البحر المتوسط.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يتوقعون أن تقفز الملاحة البحرية على نحو كبير، بسبب الصفقة الجديدة، من معدل ست ناقلات سنويا إلى أكثر من 50 ناقلة سنويًا ترسو في إيلات بالقرب من أحد الشعاب المرجانية.
الأقل تكلفة لنقل النفط
وتقول الشركات المعنية: إن هذا الجسر البري، هو الطريق الأقصر والأكثر فاعلية، والأقل تكلفة لنقل النفط من الخليج إلى الغرب. لكن جماعات حماية البيئة، التي قدمت التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لتجميد الصفقة، تقول: إن تدفق الناقلات والنفط الخام يشكل مخاطر كبيرة على البيئة.
بدورها قالت شركة خطوط الأنابيب أوروبا-آسيا: إن الصفقة الجديدة تعد جزءًا من عملياتها الروتينية، وتتوافق مع أشد المعايير الدولية صرامة. كما قالت إن الصفقة لها فوائد جيوسياسية.
وسبق أن ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن "تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل ودول في الخليج، سيساعد على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس".
وكانت الإمارات دشنت سفارتها في إسرائيل في يوليو/ تموز الماضي، في مراسم احتفال رسمية، بحضور الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ.
وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب 2020، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه رسميًا منتصف سبتمبر من العام ذاته في البيت الأبيض.
