تعبّد أستراليا طريقها نحو إقرار قانون جديد يهدف إلى إلزام غوغل وفيسبوك بالدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها، في خطوة تلقى معارضة شديدة من الشركتين العملاقتين.
فقد صرّح وزير الاتصالات في أستراليا بول فليتشر للـCNBC، بأن حكومته تتوقع أن تلتزم شركات التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك بالقانون".
وأضاف فليتشر "سيتم تمرير مشروع القانون هذا بوقت قريب.. تتوقع حكومة أستراليا المنتخبة ديمقراطيًا أن تلتزم الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في أستراليا بقوانيننا".
تغيّر المشهد الإعلامي
يعتَبَر مشروع القانون بمثابة "مدونة قواعد سلوك" جديدة ستنظّم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تعاني صعوبات مالية كبيرة والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت.
وجاء الإعلان عن هذا المشروع منذ أكثر من عام بعد مفاوضات استمرت 18 شهراً ولم تؤد إلى التوفيق بين الطرفين.
وإضافة إلى إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدّة، منها الولوج إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخوارزميات وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث.
وسيطبق القانون على المدى الطويل على كل منصة رقمية تستخدم محتويات مستقاة من وسائل الإعلام الأسترالية، لكنه سيكون محصوراً في مرحلة أولى في فيسبوك وغوغل.
ردود الفعل
أعربت غوغل في يوليو/تموز الماضي عن "خيبة عميقة" من هذا المشروع. وقالت المديرة العامة لغوغل في أستراليا ونيوزيلندا مِل سيلفا مهددة، إن "من شأن هذا التدخّل العنيف للحكومة أن يعيق الاقتصاد الرقمي الأسترالي ويؤثر على الخدمات" التي تقدمها غوغل للأستراليين.
من جهتها، هددت شركة فيسبوك، بمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار المحلية والدولية على شبكاتها الاجتماعية التي تملكها كفيسبوك وانستغرام إذا تم تمرير القانون.
ويسعى الطرفان حاليًا للمفاوضة مع السلطات الأسترالية والتوصل إلى حل يرضي الطرفين، قبل إقرار القانون بشكل رسمي.
