تتجه مصر لتخصيص أكثر من 4 مليارات دولار لبرنامج دعم الغذاء في موازنتها الجديدة، التي تبدأ في مطلع الشهر المقبل.
ويأتي ذلك في وقت قفزت فيه معدلات التضخم في مدن مصرية لمستويات قياسية، لتبلغ ذروتها في مايو/ أيار الماضي بحدود 33% على أساس سنوي.
ضغوط على مصر
ويبدو أن مصر قاومت ضغوطات صندوق النقد الدولي من جهة دعم السلع الغذائية حينما زادتها 20% متجاوزة الـ4 مليارات دولار، لكنها قد تلجأ إلى إصلاحات أخرى من قبيل خصخصة الشركات العامة في سبيل إرضاء المؤسسة الدولية.
كما أبقت مصر على بند دعم المنتجات البترولية، وزادته في الموازنة الجديدة عن سابقتها بواقع 24% وصولًا إلى 3 مليارات و900 مليون دولار في خطوة أخرى لا تلقى دعمًا من الصندوق.
وفي هذا الإطار، قال المستشار الاقتصادي وائل النحاس: إن انخفاض قيمة العملة يؤدي لمزيد من التضخم وهذا يعني ارتفاع الأسعار.
وأضاف النحاس في حديث لـ"العربي" من القاهرة أن مصر استجابت لمشروع صندوق النقد الدولي، من ناحية تخفيض دعم السلع.
ونوه النحاس إلى أن "مصر أمام عام جديد من القروض والاستدانة، ولذلك إذا لم تنجح الدولة المصرية في بيع جزء كبير من أصولها فإن ذلك سينعكس سلبًا على الاقتصاد".
