أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنّ بلاده توقّفت عن تسليح أوكرانيا لكي تركّز على تعزيز قواتها الدفاعية الخاصة، وذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.
وردًّا على سؤال من أحد الصحافيين حول ما إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكريًا على الرغم من الخلاف حول صادرات الحبوب، قال مورافيتسكي: "توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا لأنّنا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة".
وتأتي بولندا في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا ومن أبرز مزوّديها بالأسلحة منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير/ شباط 2022. كما تستضيف بولندا نحو مليون لاجئ أوكراني استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.
الخلاف بين بولندا وأوكرانيا
وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في حدّة الخلاف بين وارسو وكييف بسبب الحظر الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في مايو/ أيار الماضي على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لحماية المزارعين في هذه الدول الذين عزوا أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.
وبموجب ذلك الإجراء استمرت منتجات الحبوب بعبور الدول الخمس، لكن توقف بيعها في الأسواق المحلية.
تهديدات متبادلة
والجمعة، أعلنت المفوضية الأوروبية أنّها بصدد إنهاء حظر الاستيراد، معتبرة أنّ "الاختلالات في أسواق الدول الخمس الأعضاء في التكتّل والمتاخمة لأوكرانيا زالت".
وسارعت بولندا والمجر وسلوفاكيا إلى إعلان رفضها لإنهاء الحظر. وردّت أوكرانيا على مواقف البلدان الثلاثة بالتهديد برفع شكوى ضدّ هذه الدول أمام منظمة التجارة العالمية.
وحذّر مورافيتسكي الأربعاء من أنّه سيوسّع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها إذا قامت كييف بتصعيد النزاع بشأن الحبوب. وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان إنّ "الضغط على بولندا في المحافل المتعدّدة الأطراف أو إرسال شكاوى إلى المحاكم الدولية ليس من الأساليب المناسبة لحلّ الخلافات بين بلدينا".
وفي المقابل، دعت كييف وارسو إلى "ترك العواطف جانبًا" وحضّت على انتهاج سياسة "بنّاءة" في هذا الخلاف.
ويعدّ الوضع في بولندا التي تستعدّ لإجراء انتخابات الشهر المقبل بالغ الحساسية حيث تستند الحكومة اليمينية الحالية إلى دعم قوي في المناطق الزراعية.
