تبحث سيدة أردنية عن ملاذ آمن من زوج تقول إنّ العنف الأسري صفة تلازمه، بعد ما يقارب عقدين من الزواج، حيث تلتقط أنفاسها في دار الوفاق الأسري إحدى دور الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
لكن الأمومة تعود بهذه السيدة الأردنية إلى "قضبان" منزلها، حيث تشير في حديث إلى "العربي" إلى أنها تركت دار الإيواء للمرة الثالثة على التوالي للعودة إلى منزلها رغم ما تتعرض له من "تعذيب وضرب" في منزلها أمام أطفالها.
تزايد حالات العنف الأسري
وتبين إحصائيات رسمية أن نحو 11 ألف حالة تم التعامل معها في المكاتب الاجتماعية التابعة لمكاتب حماية الأسرة خلال العام الماضي. كما سجلت الإحصائيات زيادة تصل لأكثر من 5% في حالات العنف الأسري، والتي تنذر بخطورة العوامل المهددة لأمن الأسر، بحسب مسؤولين.
وفي هذا الإطار، يؤكد مدير الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية أحمد الزين في تصريح لـ"العربي"؛ أن الحالات التي يقع إيواؤها في دور الرعاية "يتم تقييمها أولًا بأول حتى تزول الخطورة".
وبين الزين أن عدد الدخول إلى دور الإيواء والخروج منها كبير، مؤكدًا أن هدف "الدمج مع الأسرة" هو الأساسي من بقاء الزوجة في دور الرعاية.
في ظل غياب القوانين الرادعة.. حالات العنف الأسري تتفاقم في #الأردن#قضية_اليوم تقرير: هديل نماس pic.twitter.com/w58ExCBseZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 8, 2022
"صعوبات حقيقية" في الإدماج
وتعد الخطوة الأولى للمؤسسات الرسمية المعنية بأمن الأسرة هي محاولة إعادة الفرد إلى عائلته رغم تعرضه للعنف، إلى جانب إجراءات قانونية ترى المنظمات النسوية أنها تحتاج إلى تطوير لاستيعاب الأعداد المتزايدة.
وفي هذا السياق، تؤكد الناشطة الحقوقية أنعام العشا في حديث إلى "العربي" وجود "صعوبات حقيقية" سواء التي واجهت المسترشدين أو أصحاب الحاجة مع الجهات التي قدمت لهم الخدمات، مشيرة بالخصوص إلى طبيعة القضايا الاجتماعية "المعقدة".
ويرتفع معدل حالات القلق بين النساء قياسًا إلى استطلاعات دائرة الإحصاءات العامة التي تشير إلى أن نحو 69% من الذكور يعتقدون أن هناك مسوغات لضرب المرأة.
