يقترب العدد الموثّق والرسمي لضحايا الإعصار دانيال من 3900 شخص، حسبما أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان محمد الجارح.
وأضاف الجارح أنه يتعين على وزارتي الصحة والداخلية، بالإضافة إلى النائب العام والجهات المعنية، تقديم الأرقام الحقيقية والمدققة عن أعداد الوفيات.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة.
وتبدو فوضى الإحصاءات جلية، فما زالت الأنباء تتضارب حول عدد الضحايا والمفقودين والمصابين والخسائر المادية، لكن فرق الطوارئ تبدي جدية في البحث عن الضحايا.
وأما لمن تبقى في المدن المنكوبة، فشركة الكهرباء وفرق الصيانة تعمل ليل نهار لإعادة الحياة إلى بنغازي والجبل الأخضر والبيضاء ودرنة، وتلك تعاني أيضًا من تلوث مياه الشرب والأمطار الجوفية، ويعتمد أهلها على المياه المعلبة.
كما يجري العمل في المدارس لإعادة الطلاب أو من تبقى منهم إليها، إذ أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قرارًا بتخصيص نحو 20 مليون دولار لصيانة أكثر من 100 مدرسة ومرفق تعليمي في 15 مدينة شرق ليبيا وفق جدول زمني محدد.
ولم يسلم تاريخ ليبيا من الإعصار، حيث تضررت آثار إسلامية في درنة ومدينة شحات الأثرية اليونانية بسبب انجراف التربة، فيما تبقى الخشية من شتاء قادم قد يودي بما تبقى.
لكن السؤال الأهم الذي لا يزال يُطرح في ليبيا هو "من المسؤول عن الكارثة". وتطالب 4 منظمات حقوقية هي مركز "مدافع" ومركز "تحري" ومنظمات "رصد الجرائم "ومحامون من أجل العدالة"، بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مسؤولية الدولة ومؤسساتها وتحديد المسؤولين عن كارثة انهيار السدين المحيطين بمدينة درنة لتقديمهم إلى العدالة.
ما أسباب المطالبة بتحقيق دولي؟
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" من طبرق محمد شحات بأن فرق الإنقاذ في مدينة درنة ما زالت تواصل أعمالها بشكل كبير، بالإضافة إلى بعض الجهود التي يبذلها الأهالي فيما يخص أعمال الترميم، خاصة في الأحياء التي تضررت بشكل جزئي.
ولفت إلى أن المطالبة بتحقيق دولي في هذه الكارثة يعود إلى أسباب عدة أهمها هو التضارب الحاصل في أعداد الضحايا، بالإضافة إلى التدني في الخدمات المعيشية بشكل عام كالكهرباء ونظافة المياه وغيرها.
وأشار إلى أن الوضع في درنة سيئ بعض الشيء بسبب انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة، ناهيك عن سوء تقديم الخدمات كالنظافة نتيجة لآثار السيول.
وتابع مراسلنا أن مكتب النائب العام الليبي يحاول قدر الإمكان تفعيل تحقيقاته لتقديم المتهمين إلى العدالة.
