وصف بـ"هجوم لكيانات متطرفة".. مقتل مسؤول محلي في أمهرة الإثيوبية

قتل مسؤول محلي في منطقة أمهرة بشمال غرب إثيوبيا، بإطلاق نار على أيدي "كيانات متطرفة".

وأفادت مؤسسة أمهرة الإعلامية، بأن المهاجمين هم ميليشيات "فانو"، ثاني أكبر مجموعة من نحو 80 إثنية عرقية ولغوية في إثيوبيا، ممن حملوا السلاح في أبريل/ نيسان 2023 ضد الحكومة الفدرالية والسلطات الإقليمية.

"مناهضون للسلام والوحدة"

وكتبت المؤسسة الإعلامية على صفحتها في فيسبوك أمس الجمعة: "أخونا الشجاع والمجتهد أحمد علي... استشهد عن عمر يناهز 39 عامًا برصاص متطرفين مناهضين للسلام والوحدة".

ويأتي مقتله بعد شهر من رفع حالة الطوارئ التي فرضت في أغسطس/ آب الماضي في محاولة فاشلة حتى الآن، للقضاء على تمرد فانو في أمهرة.

وفي مطلع يونيو/ حزيران الماضي قُتل مسؤولان محليان في منطقة شمال شوا الإدارية المجاورة، في أمهرة أيضًا. وقالت السلطات حينها إنهما قتلا على أيدي "كيانات متطرفة".

وسبق أن سجلت منظمة أكليد غير الحكومية التي تقوم بجمع البيانات في مناطق نزاع الشهر الماضي "خمس أحداث عنف ضد مسؤولين محليين" في أمهرة.

حرب في إثيوبيا

وإثيوبيا هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا لجهة عدد السكان (120 مليون نسمة)، وتشهد العديد من النزاعات المحلية التي تختلط فيها المطالب السياسية والمجتمعية، وتتخللها العديد من الانتهاكات بحق المدنيين وقد كانت مسرحًا لتمرد مسلح لأكثر من عام.

وطوت إثيوبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022  صفحة حرب استمرت عامين في ولاية تيغراي، وكانت أحد أكثر النزاعات حصدًا للأرواح في العالم.

وانقلبت ميليشيات "فانو" المسلحة التي قاتلت إلى جانب القوات الفدرالية في تيغراي، العام الماضي ضد القوات الحكومية بعد أن أعلنت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أنها ستحل هذه الميليشيات الإقليمية.

وفي منتصف الشهر الماضي، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى اتخاذ تدابير عملية لوقف انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي لا تزال تهدد المصالحة والسلام في إثيوبيا.

وقال تورك حينها: "أحث جميع الأطراف في النزاع على وقف الأعمال العدائية الجارية وحل الخلافات بالوسائل السلمية. ومن الضروري للغاية أن تتّخذ السلطات جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات وضمان إجراء تحقيقات كاملة فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".