طلبت النيابة العامة الروسية بعقوبة السجن عشرين عامًا بحق المعارض المسجون أليكسي نافالني، الذي يحاكم منذ شهر بتهمة "التطرف".
وكتب مقربون من نافالني على تطبيق تلغرام أن الجهة الاتهامية اشترطت أن يمضي تلك الأعوام "في معتقل ذي نظام خاص"، لافتين الى أن الحكم سيصدر في الرابع من أغسطس/ آب.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن سجون "النظام الخاص" هي مؤسسات سيئة الصيت في روسيا، وعادة ما تكون مخصّصة لأخطر المجرمين والمحكومين بالإعدام.
"ما زلت أكافح ضد هذا الشر"
ويمضي نافالني (47 عامًا) أصلًا عقوبة بالسجن تسعة أعوام في سجن شديد الحراسة، بعد إدانته بـ"الاحتيال".
وأشارت في حينه القاضية التي أصدرت الحكم إلى أن من التهم سرقة ممتلكات من جماعة منظمة، وإهانة قاض.
ويخضع نافالني لهذه المحاكمة الجديدة التي يواجه فيها عقوبة السجن حتى ثلاثين عامًا، بتهم أبرزها إنشاء منظمة "متطرفة" وتمويلها.
ويندد نافالني، المعارض الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين، بهذه الملاحقات "السياسية".
وفي بيانه الختامي، قال نافالني للمحكمة: "ما زلت أكافح ضد هذا الشر الذي بلا ضمير، والذي يطلق على نفسه: سلطة دولة روسيا الاتحادية".
وأضاف في نص قدمه مساعدوه: "أنا متهم بالتحريض على الكراهية تجاه ممثلي السلطات والأجهزة الخاصة والقضاة وأعضاء حزب روسيا المتحدة. لا، أنا لا أحرض على الكراهية. أتذكر فقط أن الإنسان له ساقان: الضمير والفكر".
عقوبات أوروبية على روس
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنه فرض عقوبات على 12 فردًا في روسيا، بينهم مدير السجن حيث يعتقل نافالني، إضافة إلى خمسة كيانات، لمسؤوليتهم عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وأوضح أن العقوبات المذكورة "تستهدف من لجؤوا تعسفًا إلى تقنيات التعرّف على الوجوه بهدف تنفيذ اعتقالات تعسفية كثيفة في روسيا، إضافة إلى قرارات ذات دوافع سياسية بحق شخصيات في المعارضة وناشطين من أجل الديموقراطية ومعارضين شرسين للكرملين".
ونسبت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إلى مدير سجن "آي كاي-6" دميتري نوجكين مسؤولية "القيام بأعمال تعذيب و(ممارسة) سلوكيات وحشية أخرى غير إنسانية أو مهينة".
كذلك استهدف الاتحاد خمسة من مساعدي نوجكين للأسباب نفسها. وطاولت العقوبات أركادي غوستيف، مدير دائرة السجون الفدرالية الروسية، والكسندر ساموفال، الضابط في جهاز الأمن الفدرالي الروسي والضالع في عملية هدفت إلى اغتيال المعارض فلاديمير كارا-مورزا.
وقد شملت العقوبات هيئات مرتبطة بمدينة موسكو، ووزيرًا في حكومة المدينة، ومساعد رئيس بلدية، فضلًا عن ثلاث شركات تنتج أنظمة للتعّرف على الوجوه أو تنظم عمليات استدراج عروض للحصول على أنظمة مماثلة.
وتضم العقوبات تجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفين ومنعهم من تلقي أي أموال مصدرها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منعهم من السفر إلى أراضي الاتحاد أو عبورها.
